اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت توليد برق و انرژي ارجان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده ، ليکن همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1 نيز افشاء گرديده ، قرارداد بهره برداري از خطوط راه اندازي شده پروژه بهبهان از ابتداي سال 1396 فسخ و شرکت عملا از تاريخ مزبور فاقد فعاليت بوده و کليه پرسنل به شرکت بهره بردار جديد منتقل شده اند ، لذا با عنايت به عدم ارائه برنامه اي به منظور فعاليت در آينده ، تداوم فعاليت شرکت با ابهام و ترديد مواجه است، در اين ارتباط افشاء و اصلاحات لازم در صورتهاي مالي صورت نپذيرفته است

5. به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار مالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توليد برق و انرژي ارجان( سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد

6. بر اساس برگ تشخيص هاي صادره از سوي امور مالياتي، ماليات عملکرد سال مالي 1395 و ارزش افزوده تا تاريخ 30/12/1395 ، مبلغ 917ر3 ميليون ريال بيش از ذخاير منعکس در صورتهاي مالي مورد مطالبه قرار گرفته که با توجه به اعتراض شرکت، صورتهاي مالي از اين بابت تعديل نشده است. بدهي قطعي از بابت موارد فوق پس از اظهارنظر قطعي مقامات مالياتي مشخص خواهد شد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند فوق مشروط نشده است

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات انجام شده، بدليل ترکيب خاص اعضاي هيأت مديره ( عضويت اکثريت اعضاء در هيأت مديره شرکتهاي طرف معامله)، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده امکانپذير نمي باشد. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول فيمابين با شرکتهاي گروه، انجام شده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه،به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1 منعکس است ، تمامي پرسنل شرکت به شرکت بهره برداري جديد از نيروگاه بهبهان انتقال يافته، ليکن عليرغم آموزش پرسنل مذکور، مبلغي از بابت هزينه هاي آموزشي دريافت نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.