اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 29 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي،‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 5 دستورالعمل انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس ، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
6. 6-2- مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم عضويت همزمان مديران در هيئت مديره بيش از يک شرکت.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 1-27 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده و ماده 43 اساسنامه در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. 9- در اجراي ابلاغيه چک ليست هاي رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتهاي سرمايه‌گذاري ، چک ليست هاي مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. موارد عدم رعايت چک ليستهاي مذکور به شرح زير مي باشد : 9-1- رديف 17 (ماده 16 اساسنامه) ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري ، مبني بر ارسال گواهينامه حق تقدم خريد قبل از شروع پذيره نويسي براي سهامدران توسط پست سفارشي . 9-2- رديف 33 (ماده 22 اساسنامه) ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري ، مبني بر درج خبر انتخاب اعضاي هيئت مديره در مجمع عمومي ، در سايت رسمي شرکت 30 روز قبل از تاريخ برگزاري عمومي . 9-3- رديف 47 (ماده 29 اساسنامه) ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري، مبني بر ارسال فهرست سهامداران پيوست صورتجلسه مجمع عمومي، ظرف يک هفته از تاريخ برگزاري، مجمع عمومي به سازمان بورس . 9-4- رديف 61 (ماده 37 اساسنامه) ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري ، مبني بر تشکيل جلسه هيئت مديره پس از تائيد صلاحيت توسط سازمان بورس و انتخاب رئيس و نايب رئيس . 9-5- مفاد تبصره 5 ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص افشاي فوري تغييرات اعضاي هيئت مديره .
10. 10- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تکميل شده ، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست باشد، مشاهده نگرديده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .