اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي بانک خاور ميانه (سهامي خاص) - ("شرکت") شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 26 پيوست توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بنظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي بانک خاور ميانه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنرا براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. همانطور که در يادداشت هاي توضيحي 12 و 23 صورتهالي مالي پيوست منعکس شده است، تفاوت ماليات بر درآمد ابرازي و تشخيصي طبق برگ تشخيص صادره براي سال 1395 مبلغ 8،733 ميليون ريال مي باشد. شرکت نسبت به برگ تشخيص فوق اعتراض نموده و در حال حاضر موضوع در مراجع حل اختلاف مالياتي در حال پيگيري مي باشد. همچنين ماليات بر درآمد سال مالي مورد گزارش نيز بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده است، ليکن با توجه به رويه امور مالياتي در برگشت برخي هزينه ها، احتمال مطالبه ماليات مازاد بر مبلغ ابرازي وجود دارد. دفاتر شرکت از بابت رعايت مقررات قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و مقررات سازمان تامين اجتماعي بابت کسورات حق بيمه نيز تا کنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با عنايت به توضيحات فوق، تعيين مبلغ نهايي بدهي شرکت منوط به تکميل رسيدگي ها و اعلام نظر مراجع ذيربط مي باشد.

6. صورتهاي مالي سال قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده که گزارش آنان حاوي اظهار نظر مقبول بوده و در تاريخ 12 ارديبهشت ماه 1396 صادر شده است.

7. مفاد مواد 128 و 240 قانون تجارت بترتيب در خصوص ثبت حدود اختيارات مدير عامل در روزنامه رسمي و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ مجمع، رعايت نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي دوره مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديد.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي باشد، برخورد نکرده است.