|
1. ترازنامه شرکت مديريت توليد برق گيلان (سهامي خاص)در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي
1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.
|
|
3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.
|
|
4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-11 منعکس است ، شرکت باتوجه به انتشار اسامي شرکتهاي موضوع بند 10 دستورالعمل مربوط به شناسايي اشخاص مشمول زنجيره توليد برق ، در حال پيگيري به منظور رفع ادعاي سازمان امور مالياتي نسبت به ماليات ارزش افزوده سنوات 1393 و 1394 به مبلغ 6/18 ميليارد ريال و بازيافت مبالغ پرداخت شده قبلي مي باشد که تا کنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. همچنين سازمان تأمين اجتماعي از بابت سنوات 1389 لغايت 1395، مبلغ 5/1 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نموده است. مضافا ماليات عملکرد سال مالي 1395 و دوره مالي مورد گزارش جمعا به مبلغ 2/16 ميليارد ريال و بر اساس سود ابرازي پرداخت و يا ذخيره در صورتهاي مالي منعکس شده که مورد اظهار نظر مقامات مالياتي قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
|
5. انجام پيگيريهاي لازم جهت وصول و يا تسويه مبلغ 11 ميليارد ريال حسابهاي دريافتني عملياتي و پيش پرداختها که عمدتا در سال مالي قبل مورد تأييد ايشان نيز قرار گرفته،تاکنون به حيطه وصول در نيامده و عملا موجبات بلوکه شدن منابع مالي شرکت را فراهم نموده، مورد تأکيد است.
6. همانگونه که در صورتهاي مالي منعکس است، حدود 74 درصد بدهيهاي شرکت را بدهي به پرسنل از بابت مواردي همچون ذخاير مربوط به سنوات خدمت، مرخصي و پس انداز ايشان تشکيل مي دهد. با توجه به ساختار دارائيها و فعاليتهاي شرکت اتخاذ تدابير و برنامه ريزي مناسب به منظور کاهش ريسکهاي احتمالي از اين بابت ضروريست.
|