اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. بر اساس يادداشت توضيحي 3-22 و قبض دريافتي از شرکت ملي گاز ايران، مبلغ 236ر444 ميليون ريال بابت محاسبه نرخ گاز در مقاطعي از مهرماه سال 1391 تا پايان سال1392 بر مبناي 13 سنت به ازاي هر متر مکعب از شرکت مطالبه شده که به علت تغييرات نرخ خوراک و مصوبه 226 سال 1392 ستاد تدابير ويژه اقتصادي رياست جمهوري مبني بر لغو افزايش نرخ خوراک در دوره مذکور مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. تعيين وضعيت قطعي موضوع منوط به مشخص شدن نتايج نهايي اقدامات و پيگيريهاي انجام شده و تصميم گيري مراجع ذيربط مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.
7. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 15 ارديبهشت ماه 1395 صاحبان محترم سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 5، 6 و 10 به نتيجه قطعي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي و ارائه بموقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي قبل به مرجع ثبت شرکتها و افشاي صورتجلسه آن يک هفته پس از ابلاغ ثبت، رعايت نگرديده است. مضافا توجه صاحبان محترم سهام را به لزوم اخذ مجوز از مجمع عمومي در رابطه با کمکهاي بلاعوض جلب مي نمايد.
11. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.