اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي مي باشد. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر، نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بر اساس استانداردهاي حسابداري، داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحدهاي تجاري فرعي تحصيل شده و همچنين سهم اقليت از خالص داراييهاي قابل تشخيص واحدهاي مزبور، مي بايست به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل، شناسايي و در حسابها انعکاس يابد که اين امر صورت نپذيرفته است. همچنين عليرغم استاندارد حسابداري شماره 32 مي بايست آزمون کاهش ارزش سرقفلي به صورت ساليانه انجام گيرد و در صورت لزوم، ذخيره مناسبي در رابطه با کاهش ارزش مربوطه در حساب ها منعکس گردد، بررسي هاي لازم در اين خصوص بعمل نيامده است. مضافا تاريخ صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان که بر اساس استانداردهاي حسابداري مي بايست حداکثر سه ماه قبل از تاريخ صورتهاي مالي شرکت اصلي باشد، 10 روز بعد از آن بوده و سرمايه گذاري در شرکت وابسته ثبت شده در خارج از کشور، به روش ارزش ويژه تعديل نشده است. با توجه به نامشخص بودن ارزش ويژه منصفانه سرمايه گذاريهاي مزبور در تاريخ تحصيل و ساير اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي، ميسر نبوده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 16 و 36 مطرح گرديده، بر اساس بررسيهاي انجام شده، کسري ذخيره ¬اي جمعا بميزان 5/47 ميليارد ريال بابت ماليات عملکرد و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده شرکتهاي فرعي وجود دارد، ضمن اينکه وضعيت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده شرکتهاي پاکسان، صنايع بهداشتي ساينا و آلي شيمي قم براي برخي از سالهاي اخير مورد رسيدگي مراجع ذيربط قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور و اقدامات شرکت در جهت اعتراض به موارد فوق، تعيين بدهي قطعي شرکت، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيربط مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/12/1393 صاحبان سهام در خصوص تغيير سال مالي شرکت، فروش شرکت پاکسان ايروان و يا تبديل آن به واحد بازرگاني، اعمال ارزش ويژه شرکت ثبت شده در خارج از کشور در صورتهاي مالي، انتقال بخشي از سهام شرکتهاي مديريت ياران توسعه و شرکت آلي شيمي قم به شرکت مورد رسيدگي و پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
8. مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت به شرح ذيل رعايت نگرديده است: الف- ماده 109 در خصوص مدت ماموريت اعضاي هيات مديره با توجه به اتمام آن در تاريخ 05/12/1394. ب- ماده 124 در خصوص تعيين مديرعامل با توجه به استعفاي مديرعامل سابق شرکت. ج- ماده 240 در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر.
9. طبق توضيحات يادداشت توضيحي 40 و تاييديه دريافتي از مديريت، شرکت اصلي فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مورد گزارش بوده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نگرديده است.