اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت ايراندار (سهامي خاص)- ("شرکت") شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي ۱ تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-سرفصل حسابهاي دريافتني غير تجاري به شرح يادداشت توضيحي 4-4 صورتهاي مالي پيوست شامل مبلغ 21.598 ميليون ريال طلب سنواتي از شرکت قوه پارس (سهامي عام) بابت وجوه پرداختي جهت تسويه تعهدات از جانب شرکت مذکور به منظور انتقال سند مالکيت کارخانه به شرکت مي باشد. در اين ارتباط اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول طلب سنواتي مذکور تاکنون به نتيجه نرسيده، لذا قابليت وصول آن براي اين موسسه محرز نگرديده است.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايراندار (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/12/1395 توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش حسابرسي مورخ 25/03/1396 نسبت به آن نظر مقبول اظهار شده است.

7. 7-اقدامات هيئت مديره شرکت در خصوص تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام مورخ 27/03/1396 در برخي موارد از جمله کاهش حجم مطالبات تجاري و دوره وصول مطالبات به کمتر از 120روز، کاهش ميزان بدهي به شرکت پاکشو (سهامي عام) و جايگزيني آن از طريق اخذ تسهيلات بانکي مناسب و تعيين تکليف موجودي کالاي اماني نزد شرکت کارتن البرز (سهامي عام) از طريق اقدام قضائي، تاکنون به نتيجه نرسيده است.
8. 8-معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي 1- 27 صورتهاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز قبلي از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا" به نظر اين مؤسسه معاملات مذکور خارج از روال عادي عمليات شرکت و در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکت هاي گروه صنعتي گلرنگ صورت پذيرفته است.
9. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي فوق و مقررات ياد شده تا کنون اقداماتي از جمله تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، آموزش کارکنان و شناسايي کامل و ثبت اطلاعات اشخاص طرف حساب شرکت در سيستم هاي اطلاعاتي مناسب، توسط هيئت مديره شرکت صورت نپذيرفته است.