Periodic/Annual financial statements

1. صورتهاي مالي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي عام)شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-1-5 و 1-1-1-10، شرکت مورد گزارش طي سال 1394 به استناد مصوبه شماره 60/87415مورخ 1394/4/11وزارت صنعت و معدن و تجارت، بهاي خريد مواد اوليه (گندله سنگ آهن) از شرکتهاي فولاد خوزستان و معدني صنعتي گل گهر را معادل 20 درصد بهاي شمش فولاد سه ماهه فولاد خوزستان در حسابها منظور نموده است. ليکن شرکتهاي مذکور با اعمال نرخهاي متفاوت (21/5 و 23 درصد) باعث اختلاف حسابهاي في‌مابين گرديده‌اند. همچنين شرکت معدني و صنعتي گل گهر بابت 2 درصد بهره مالکانه فروش مواد اوليه در سال 1392 مبلغ 262 ميليارد ريال مطالبه نموده که مديريت شرکت در حال مذاکره جهت تعيين تکليف نهايي موضوع بوده و از اين بابت ذخيره در حسابها منظور ننموده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
6. به شرح يادداشت توضيحي 3-29، درسال 1393 دفاتر شرکت بابت سالهاي 1385 لغايت 1391 توسط سازمان تامين اجتماعي مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار گرفته واز اين بابت مبلغ 274 ميليارد ريال مطالبه گرديده، که با ارائه مدارک ومستندات طبق راي بدوي مبلغ 62 ميليارد ريال آن کسر و با اعتراض شرکت به رأي مزبور پرونده درهيأت تجديد نظر در دست بررسي بوده که تاکنون نتيجه آن به شرکت اعلام نشده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 4-2-3، از ابتداي سال مالي مورد گزارش استهلاک ماشين‌آلات و تاسيسات کارخانه احياء (توليد آهن اسفنجي) از روش20 ساله خط مستقيم به روش آحاد توليد تغيير يافته است. اين موضوع باعث کاهش هزينه استهلاک به مبلغ 108 ميليارد ريال و افزايش سود خالص به مبلغ 98 ميليارد ريال گرديده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. چرخه عادي عمليات شرکت به دليل پايين‌بودن نسبت جاري (0/4) درخصوص تسويه بدهيهاي عملياتي از محل داراييهاي جاري با مشکل مواجه بوده و اين موضوع باعث تحميل هزينه‌هاي مالي و جرائم از بابت خريد مواد اوليه و تاخير در پرداخت تسهيلات دريافتي در سنوات اخير به شرکت گرديده است. اتخاذ تدابير لازم درخصوص برون‌رفت از وضعيت فعلي ضروري مي‌باشد.
9. پيشرفت فيزيکي پروژه‌ فولاد سازي فاز 2، گندله سازي و آب رساني ( کارخانه آب‌شيرين‌کن) به ترتيب 36، 7 و 59 درصد مي‌باشد (يادداشت توضيحي 6-8 ) که نسبت به برنامه هاي زمانبندي شده مربوطه به ترتيب 8، 87 و32 درصد انحراف نامساعد دارد.
10. سرفصل‌ دريافتني‌هاي‌تجاري وغيرتجاري (يادداشت توضيحي 1-2-5) شامل مبلغ 190 ميليارد ريال مطالبات از شرکت انرژي گستر سينا مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول آن به نتيجه نرسيده است. همچنين سر فصل سفارشات و پيش‌پرداختهاي سرمايه‌اي (يادداشت توضيحي 7-8) شامل مبلغ 21 ميليارد ريال پرداختي به شرکت ايران ابزار بابت فاز 2 فولادسازي بوده که به دليل عدم اجراي قرارداد تاکنون تعيين تکليف نشده است.
11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1394/4/20صاحبان سهام، علاوه بر بندهاي 9 و 15 اين گزارش، در موارد زير نيز به نتيجه نرسيده است: - اخذ اسناد مالکيت زمينهاي محل اجراي طرح و تاسيسات آب شيرکن. - تسويه حساب با شرکت انرژي گستر نصير (عضوکنسرسيوم احيا). - تعيين تکليف مطالبات از داريوش سبحاني به مبلغ 49 ميليارد ريال. - وصول مطالبات از شرکت فولاد خوزستان طبق برنامه‌‌زمان‌بندي و احتساب جريمه نسبت به مانده طلب.
12. معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي 31 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه‌ قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالي مورد گزارش، درخصوص مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي مبني بر افشاء جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي مورخ 1394/4/20رعايت نشده است.
15. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است0در اين خصوص به استثناي مواردي از جمله عدم درج شماره شناسايي معتبر در نرم‌افزارها و سيستم‌هاي اطلاعاتي مرتبط با عمليات پولي و مالي و عدم امکان جستجو در نرم افزارهاي مالي بر اساس شماره مذکور ، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.