اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سيمان ممتازان کرمان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت سيمان ممتازان کرمان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان ممتازان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-15 درج شده است، مستند به بندهاي "الف" و "ب" ماده 3 اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي کشور (مصوب هيئت محترم وزيران) درخصوص امکان تسويه يا تعيين تکليف تسهيلات مالي دريافتي قبل از تاريخ 4 مهرماه 1391 برحسب نرخ مرجع (به ازاي هر دلار 260ر12 ريال يا معادل آن به ارزهاي اعلام شده بانک مرکزي) و طبق تفاهم نامه شماره 94888 مورخ 20 اسفندماه 1396 شرکت با بانک صنعت و معدن(بانک عامل)، مقرر گرديده است مبلغ 25 ميليون يورو مانده اصل و متفرعات تسهيلات دريافتي از بانک مزبور از محل صندوق ذخيره ارزي درسال 1382 در صورت پرداخت بدون تاخير اقساط ظرف مدت 7سال (از اسفند ماه 1396 تا پايان سال 1403)، بر اساس مقررات فوق به تسهيلات ريالي تبديل شود که در اين رابطه اولين قسط ريالي تعيين شده نيز تا پايان اسفندماه پرداخت شده است. با توجه به مراتب مزبور، قطعيت توافقات بعمل آمده و مبالغ منعکس در صورتهاي مالي از اين بابت، منوط به ايفاي بموقع تعهدات در چارچوب مقررات و سيساتهاي ارزي فعلي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-15 منعکس شده، مبلغ 629ر14 ميليون ريال از سرفصل تسهيلات مالي دريافتي، مربوط به تسهيلات حامل هاي انرژي از سازمان صنايع و معادن استان کرمان طي سال هاي گذشته مي باشد که تا تاريخ اين گزارش بخشي از آن پرداخت شده است و شرکت مورد رسيدگي با توجه به نامه مورخ 8 دي ماه 1395 اداره کل پيگيري و وصول مطالبات بانک ملي مبني بر درخواست تعيين تکليف بدهي مذکور، تقاضاي تقسيط بدهي مزبور به مدت 5 سال بدون سود و کارمزد را نموده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي و نحوه تسويه اصل و فرع تسهيلات مذکور منوط به تعيين تکليف و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور باشد، برخورد نشده است.
10. در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.