اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-ترازنامه شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 30 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين موسسه‎‏‏‎، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج (سهامي خاص)، در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-تطبيق حســاب‌هاي فيمابين با شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، که به شرح مندرجات يادداشت 1-1-12 صورت‌هاي مالي تامين‌کننده سوخت مورد نياز شرکت‌هاي هواپيمايي بوده، و شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي خريدار سوخت (موضوع يادداشت 1-5 صورت‌هاي مالي) حاکي از وجود اختلاف حساب در ارتباط با تهاتر مطالبات از شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي با بدهي به شرکت ملي پخش (موضوع يادداشت 3-1-1-5 صورت‌هاي مالي) و همچنين عدم پذيرش تغييرات نرخ سوخت توسط شرکت‌هاي هواپيمايي بوده، که وضعيت نهايي و چگونگي حل و فصل آن هنوز مشخص نگرديده است.
6. 6-به شرح مندرجات يادداشت 16 صورت‌هاي مالي، به موجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام وجوه افزايش سرمايه شرکت براي تامين مالي جهت برنامه استقرار تاسيسات جديد سوخت رساني توسعه ظرفيت و امکانات فرودگاه امام خميني (ره) تخصيص يافته و بدين لحاظ، توصيه مي نمايد ترتيبات لازم براي انعقاد قراردادهاي مورد لزوم و همچنين تخصيص عرصه موردنياز تاسيسات جديد به عمل آورده شده و مضافا با تنظيم برنامه تامين منابع نقدي موررد نياز، تسهيلات لازم در روند اجراي عمليات فراهم گردد.

7. 7-خريد ملک تجاري (يادداشت 4-4 صورت‌هاي مالي)، منطبق بر موضوع فعاليت شرکت در چارچوب اساسنامه نمي‌باشد.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت 28 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، تشريفات پيش بيني شده در ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم‌گيري رعايت شده و با توجه به اين که اين معاملات در چارچوب روابط خاص بين شرکت‌ها صورت گرفته، تنفيذ آن در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ضرورت دارد.
9. 9-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نشده است.