|
1. صورت‌هاي مالي شرکت قند اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استاندارهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت قند اصفهان(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-4، 3-20، 4-21، 1-23 صورت‌هاي مالي جهت سال‌هاي مالي 1393 الي 1396 جمعا مبلغ 268ر612 ميليون ريال بعنوان مابه‌التفاوت قيمت مصوب تا بهاي توليد داخلي شکر توليدي از چغندرقند تحت عنوان درآمد عملياتي و به طرفيت حساب‌هاي دريافتني(سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان) شناسايي و در حساب‌ها منظور گرديده است. تا تاريخ اين گزارش مبلغ 412ر138 ميليون ريال بعنوان عوارض شکر خام وارداتي طي سال‌هاي مالي 1394 و 1395 از مابه التفاوت فوق برگشت و به حساب بهاي تمام شده و ساير اقلام عملياتي منظور و مبلغ 531ر108 ميليون ريال آن در سال مالي 1395 وصول گرديده است و براي وصول و تسويه باقي مانده آن اقدامات لازم در حال پيگيري مي‌باشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
|
|
6. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
7. پيگيري شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/3/1396 صاحبان سهام، به شرح مندرج در بندهاي 5 و 10 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات‌مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت قند اصفهان(سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص رعايت برابري ميزان سرمايه با حداقل پيش‌بيني شده در بازار دوم بورس و اوراق بهادار رعايت نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.
|