|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت ارفع سازان کرمان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر ¬اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4-مانده حساب دريافتني¬هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت توضيحي 4) و پيش پـرداختهـا (يادداشت توضيحي 6) به ترتيب شـامل مبلغ 150 23 ميليون ريال و مبلغ 922 3 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي ميباشد. به علت عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي نحوه تسويه و يا تعيين ميزان ذخيره لازم از اين بابت، براي اين موسسه مقدور نبوده است.
5. 5-مقدار مصرف سي ان جي در سال مالي مورد گزارش طبق قبوض دريافتي از شرکت گاز با مقدار فروش
سي ان جي طبق دفاتر شرکت داراي مغايرت نامشخصي به ميزان 165،202 کيلوگرم ميباشد. به نظر اين موسسه تعديل حسابها از اين بابت ضروريست ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم تعيين ميزان تعديلات لازم براي اين موسسه ميسر نگرديد.
|
|
6. 6- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ارفع سازان کرمان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
|
7. 7-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 24 ارديبهشت ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.
|
|
8. 1-پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1396/02/26 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است:
الف- دريافت اسناد مالکيت بخشي از داراييهاي ثابت.
ب- پوشش بيمه اي ماشين آلات.
9. 9-در سال مالي مورد گزارش حقوق و مزاياي پرسنل با توجه به طرح طبقه بندي مشاغل در حسابها ثبت و پرداخت گرديده است، در اين خصوص طرح طبقه بندي تهيه شده توسط شرکت به تائيد کارشناس اداره کار و رفاه اجتماعي نرسيده است.
10. 10-معاملات مندرج در بند يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مفاد ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي¬گيري رعايت نشده است. مضافا معاملات مزبور در چارچوب روابط في مابين شرکتهاي گروه انجام شده است. معهذا تنفيذ نهايي آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مي باشد.
11. 11-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط امر شناسائي اوليه ارباب رجوع و رعايت الزامات مقرر در مواد 2، 3، 6 و 15 دستورالعمل، اجراء گرديده و اين موسسه به موارد با اهميتي، حاکي از عدم رعايت موارد ياد شده برخورد نکرده است.
|