|
1. صورتهاي مالي شرکت توسعه برق غدير اکسين (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابر سي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند
|
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توسعه برق غدير اکسين (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد
|
|
5. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از نيمي از سرمايه آن است ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت است.
6. معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول فيمابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است ، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است
8. مقررات قانوني در ارتباط با پرداخت به موقع ماليات تکليفي صورت وضعيت پيمانکاران خارجي به مراجع زيربط رعايت نگرديده است.
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-4-7 منعکس است ، با پيگيريهاي انجام شده، زمانبندي اجراي تعهدات مربوط به احداث نيروگاه که بدلايل مشکلات مربوط به زمين محل پروژه با تأخير مواجه شده بود، تمديد گرديده است. در اين ارتباط به عنايت به ميزان پيشرفت پروژه تاکنون و عدم پرداخت کامل اجاره زمين مذکور ضروري است به منظور دستيابي به توافقات جديد با طرفين اقدامات لازم انجام پذيرد.
10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است
|