1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره-اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي-کند.
|
3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به اطلاعات مالي ميان دوره اي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با بررسي اجمالي طلاعات مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اينخصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
5. با توجه به يادداشت توضيحي 2-1-5، مطالبات سود سهام، شامل مبلغ 21 ميليارد ريال مربوط به مطالباتي است که در مهلت مقرر قانوني، وصول نشده است. 6. قوانين و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري (سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي، توسط اين موسسه بررسي شده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است. همچنين در بررسي رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس، بجز حداقل درصد سهام شناور آزاد، به مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور باشد، برخورد نگرديده است.
|