اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت توسعه ساختمان سرمايه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مفاد استانداردهاي حسابداري مرتبط با نحوه ارائه صورت‌هاي مالي در موارد ذيل رعايت نگرديده است: 1-4- طبقه بندي مبالغ دريافتي از بانک سرمايه تحت سرفصل حساب هاي پرداختني (موضوع يادداشت 1-17 صورت هاي مالي). 2-4- انعکاس درآمد بهره ناشي از فروش اقساطي ملک اعطار شامل 110ميليارد ريال درآمد فروش اقساطي و 60 ميليارد ريال جرايم دير کرد تحت سرفصل ساير درآمدهاي غيرعملياتي (موضوع يادداشت‌هاي 19 و 22 صورت هاي مالي).
5. همان طور که از مندرجات يادداشت‌هاي 4-1-4 ، 1-19 و1-20 صورت هاي مالي مشخص مي باشد، عليرغم عدم احراز کامل شرايط پيش بيني شده در استاندارد هاي حسابداري، درآمد فروش ملک سعادت‌آباد در حساب‌ها شناسايي شده است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم، سرفصل‌هاي موجودي مواد وکالا و زيان انباشته مندرج در ترازنامه معادل 30 ميليارد ريال، درآمد شناسايي شده به ترتيب فوق، کاهش و افزايش خواهد يافت.
6. وضع بدهي‌هاي احتمالي شرکت در تاريخ ترازنامه در يادداشت 2-29 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است، از آن‌جايي که تمامي مدارک و مستندات مورد لزوم جهت تعيين حداقل ذخيره، که بر اساس استانداردهاي حسابداري منظور نمودن آن در حسابها ضروري است، در اختيار نبوده، تعيين ميزان ذخيره در سال مالي مورد رسيدگي و سال مالي قبل براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است.
7. حسابها و اسناد دريافتني در تاريخ ترازنامه (يادداشت 4 صورت هاي مالي) شامل مبلغ 382 ميليارد ريال مطالبات سر‌رسيد گذشته بوده که در ارتباط با چگونگي و قطعيت وصول آن مستندات مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. تحت اين شرايط بررسي مراتب امر به منظور تعيين لزوم يا عدم لزوم شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش اين مطالبات و در صورت لزوم ميزان آن، براي اين موسسه ميسر نشده است.
8. به شرح توضيحات يادداشت 1-1-2-6 صورت‌هاي مالي، به دليل بروز اختلاف با شريک پروژه مشير و عدم ايفاي تعهدات قراردادي توسط شرکت، موضوع در مراجع قضايي مطرح گرديده که نتيجه امر هنوز مشخص نشده است. با عنايت به مراتب فوق و در غياب دسترسي به اطلاعات مورد نياز، تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر اقلام صورتهاي مالي مقدور نشده است.
9. همانطور که از مندرجات يادداشت 1-2-2-6 صورت هاي مالي مشخص مي باشد، وضعيت نهايي انعقاد قرارداد مشارکت در پروژه جنت آباد و به تبع آن شناسايي آورده طرفين هنوز مورد توافق قرار نگرفته است. تحت اين شرايط از هرگونه آثار احتمالي ناشي از اين امر بر اقلام صورت‌هاي مالي، به ويژه در ارتباط با عمليات في مابين با شرکت روشه قشم، اطلاعي در دست نمي باشد.

10. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 الي 9، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي‌ شرکت توسعه ساختمان سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1394 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 11 الي 17 ذيل مشروط نشده است. 11.با عنايت به توضيحات يادداشت 26 صورتهاي مالي، به دليل ابطال مبايعه‌نامه فروش زمين جنت‌آباد، سود حاصل از فروش آن، که در حسابهاي سال مالي منتهي به 30/09/1391 شناسايي شده، برگشت شده و عملا مانده سود انباشته دفتري ابتداي دوره به زيان تبديل شده است. بر اين اساس، ضروري است، بررسيهاي مورد لزوم در خصوص آثار مالي ناشي از نحوه عمل فوق بر تصميمات متخذه در زمينه تقسيم و تخصيص سود سال مذکور به عمل آورده شده و ترتيبي اتخاذ گردد تا با دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان سهام از تقسيم سود واهي جلوگيري شود.
12. همانگونه که در يادداشت‌ 4-8 صورت‌هاي مالي درج شده طي سال مالي مورد گزارش ساختمان دفتر مرکزي مشتمل بر 20 واحد آپارتمان مسکوني با موقعيت اداري از آقاي آريا بهرامي به بهاي 438 ميليارد ريال خريداري و مبلغ 100ميليارد ريال پيش پرداخت به نامبرده پرداخت گرديده است. ملک مذکور در قبال 160 ميليارد ريال در رهن شرکت تجارت کالاي دنا کيش (سهامي خاص) مي باشد.
13. به موجب مندرجات يادداشت 2-10صورت‌هاي مالي، سرمايه گذاري در سهام شرکت توسعه پايدار قشم به بهاي توافقي به بانک سرمايه منتقل شده است. توضيح اين که حساب في مابين با بانک سرمايه از اين بابت داراي مغايرت مي باشد.
14. شناسايي سهم پروژه‌هاي در جريان از مخارج جاري شرکت (يادداشت‌هاي 1-2-6 و 21 صورت‌هاي مالي) بر اساس سيستم جامع مدوني که در شرکت استقرار يافته باشد، صورت نپذيرفته است.
15. از آنجاييکه بخش عمده عمليات شرکت بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف از ماليات مذکور بوده انعکاس مبلغ 12 ميليارد ريال اعتبار مالياتي (موضوع يادداشت 5 صورتهاي مالي) صحيح نبوده و تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري است.
16. تحصيل ساختمان مهناز و يک باب واحد تجاري برج بين الملل مندرج در يادداشت‌هاي 1-1-6 و 2-1-6 صورت‌هاي مالي، براساس مبايعه‌نامه انجام شده و اسناد مالکيت رسمي آن تاکنون به نام شرکت انتقال نيافته است. ضمنا سند مالکيت واحد تجاري برج بين الملل در رهن بانک صادرات قرار دارد.
17. با توجه به مفاد يادداشت هاي توضيحي 1-2-2-6 و 5-8 اهميت برقراري پوشش بيمه اي کامل دارايي‌هاي ثابت مشهود و پروژه جنت آباد با در نظر گرفتن ارزشهاي جاري و مخاطرات احتمالي را خاطر نشان مي سازد.

18. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه ساختمان سرمايه (سهامي خاص) براي سال مالي منتهي به 30/09/1393، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 09/12/1393 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

19. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
20. عمليات دريافت و پرداخت بانکي شرکت از تاريخ 18/05/1394 تا تاريخ 27/07/1394 از طريق سه فقره حساب بانکي مشترک به نام مديرعامل، جواد حاجي مرزداراني و آناهيتا افروغ صورت پذيرفته است. مراتب در رعايت مفاد اساسنامه در اين گزارش درج گرديده است.
21. اقدامات انجام شده توسط هيت مديره در رابطه با تکليف تعيين شده از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/10/1393صاحبان سهام در رابطه با مورد مندرج در بند 19 اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است. ضمنا فروش اقساطي املاک موضوع يادداشت 3-1-4 صورت‌هاي مالي در راستاي مفاد اساسنامه شرکت نبوده است.
22. معاملات مندرج در يادداشت 31 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در اين خصوص ضمن آنکه تشريفات قانوني مرتبط با چگونگي تصويب معاملات توسط هيأت مديره رعايت نگرديده، با توجه به مندرجات بند 13 اين گزارش، ضروري است سهامداران محترم در ارتباط با تنفيذ اين معاملات تصميمات لازم اتخاذ نمايند.
23. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال 1394 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
24. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مفاد مواد 10، 11، 15 و 23 درخصوص معرفي شخصي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي، عدم اطلاع رساني و آموزش پرسنل و عدم انجام کليه تراکنشها از طريق حسابهاي بانکي، به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.