|
1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنايع لاستيکي سهند (سهامي‌‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال‌مالي منتهيبه تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اينمؤسسه، حسابرسي شدهاست.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي داخلي مربوطبه تهيه صورتهاي‌مالي است بهگونهاي که اين‌صورتها، عاري‌از تحريف بااهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اينمؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي يادشده براساس حسابرسي انجامشده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اينمؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را بهگونهاي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي داخلي مربوطبه تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهايداخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است.
اينمؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اينمؤسسه مسئوليت دارد به‌عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيزساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.
|
|
4. موجودي مواد و کالا (يادداشت 6 صورتهاي‌مالي) شامل مبلغ 48,596 ميليون‌ريال، اقلام راکد و سنواتي (عمدتا کالاهاي ساخته) مي‌باشد که اقدامات شرکت جهت فروش يا مصرف آنها، به‌نتيجه نرسيده‌است. همچنين بخشي‌از دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختهاي جاري و سرمايه‌اي(يادداشتهاي 5، 7 و 10 صورتهاي‌مالي) به‌مبلغ 11,318 ميليون‌ريال، اقلام انتقالي از سالهاي قبل است که تاکنون وصول يا تسويه آنها ميسر نشده و از اين‌بابت، صرفا 685 ميليون‌ريال ذخيره در حسابها منظور شدهاست. اعمال تعديلات از بابت موارد فوق ضروري‌است، ليکن به‌دليل عدم دسترسي‌به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان آن و ارائه پيشنهاد مقتضي، امکانپذير نشده‌است.
|
|
5. به‌نظر اينمؤسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت‌مالي گروه وشرکت صنايع لاستيکي سهند (سهامي‌‌عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال‌مالي منتهيبه تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
6. با توجه به يادداشت 3-2-33 صورتهاي‌مالي، نتيجه رسيدگي بيمه‌اي سالهاي 1388 الي 1394 شرکتهاي اصلي و فرعي و همچنين ماليات برارزش‌افزوده سال 1394 شرکت اصلي، تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده‌است. ضمنا در شرکت فرعي، اظهارنامه‌هاي ارزش‌افزوده سالهاي 1393 و 1394 مورد‌رسيدگي قرار نگرفته‌است. مضافا به‌شرح يادداشت 13 صورتهاي‌مالي، ماليات عملکرد سال 1394، براساس سود ابرازي و اعمال معافيتهاي مالياتي محاسبه گرديده و بابت سال موردگزارش نيز با عنايت‌به معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم، مالياتي محاسبه نشده‌است. تعيين بدهيهاي قطعي شرکتهاي اصلي و فرعي بابت موارد يادشده، منوط‌به رسيدگي و اعلام‌نظر سازمانهاي امورمالياتي و تأمين‌اجتماعي است.
7. به‌شرح يادداشت 2-2-33 صورتهاي‌مالي، براساس نامه بانک اقتصاد نوين شعبه آفريقا، تعداد 1,400,000 سهم از سهام سرمايهگذاري در شرکت بسته‌بندي پارس، بابت تضمين وام دريافتي شرکت مذکور در سنوات گذشته، همچنان در وثيقه است. اگرچه سهام مذکور در سالهاي قبل، از طريق مبايعه‌نامه فروخته شدهاست، ليکن رفع تعهدات احتمالي شرکت از اين‌بابت، منوط‌به تسويه تسهيلات بانکي توسط شرکت بسته‌بندي پارس است.
شايان ذکر‌است که، اظهارنظر اينمؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق، مشروط نشده‌است.
|
|
8. صورتهاي‌مالي سال‌مالي منتهيبه 29 اسفندماه 1394 شرکت توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 12 ارديبهشت‌ماه 1395 آن‌مؤسسه، نسبت‌به صورتهاي‌مالي مزبور، نظر ”مشروط“ اظهار شدهاست.
|
|
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به‌شرح زيراست:
1-9- ماده 240 درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. در اين‌خصوص توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
9. 2-9- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 4 خرداد 1395 صاحبان سهام، درخصوص موارد‌مندرج در بندهاي 4 و 1-9 اين‌گزارش و تعيين‌تکليف سرمايهگذاري در 17 درصد از سهام شرکت سرمايهگذاري توسعه گسترش پارس، به‌نتيجه نهايي نرسيده‌است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي‌مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به‌اطلاع اينمؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شدهاست. مضافا به‌نظر اينمؤسسه، معاملات مذکور براساس روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه صورت گرفته‌است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت صنايع لاستيکي سهند(سهامي‌‌عام) که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. باتوجه به رسيدگيهاي انجامشده، نظر اينمؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي‌از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
12. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترلهايداخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، به‌موارد بااهميتي حاکي‌از عدم رعايت نکات مندرج در چک‌ليست يادشده، برخورد نشده‌است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اينمؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، اينمؤسسه به موارد بااهميتي حاکي‌از عدم رعايت قانون و مقررات يادشده، برخورد نکرده‌است.
|