|
1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
5. همانگونه که در يادداشت 12 صورتهاي مالي درج گرديده، (الف) بر اساس برگ تشخيص صادره براي عملکرد سال 1393 مبلغ 1.980 ميليون ريال ماليات مطالبه گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. (ب) براي عملکرد سالهاي 1395 و 1396 نسبت به ساير درآمدهاي شرکت که مشمول ماليات مي‌باشد ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. بنا به مراتب فوق قطعيت ماليات عملکرد سالهاي مزبور بعد از رسيدگي و صدور برگ قطعي ماليات مشخص خواهد شد.
6. به شرح يادداشت 3-8 صورتهاي مالي ساختمان اروميه بر اساس گزارش ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري به شرکت بيمه دي فروخته شده است. در اين ارتباط مستند رسيدگي‌هاي اين موسسه مبايعه نامه و گزارش ارزيابي کارشناسي مزبور بوده است.
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق تعديل نشده است.
|
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-7- به شرح يادداشت 13 صورتهاي مالي سود سهام مصوب سنوات قبل پرداخت نشده است. در اين خصوص مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
7. 2-7- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص دريافت سهام وثيقه از مديران که طبق مفاد اساسنامه حداقل 10 سهم پيش بيني شده، رعايت نشده است.
3-7- تغيير آدرس محل شرکت تا تاريخ مورد گزارش در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
7. 4-7- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 04/04/1396 صاحبان سهام، در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1-7 الي 2-7 و تنظيم آيين نامه معاملات شرکت، به نتيجه نرسيده است.
8. بطوريکه از بررسي صورت سود و زيان مشهود است، سود عملياتي و سود خالص شرکت نسبت به سال مالي قبل افزايش قابل توجهي داشته است که دلايل آن عمدتا افزايش درآمدهاي عملياتي شرکت (باتوجه به سرمايه گذاري‌هاي انجام شده از محل منابع افزايش سرمايه و تامين مالي انجام شده توسط سهامدار عمده در سنوات قبل) مي باشد.
9. معاملات مندرج در يادداشت 26 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|