اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت فن آوران اعتماد راهبر(سهامي خاص)-در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فن آوران اعتماد راهبر (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، پيشرفت پروژه صدور گواهي امضاء الکترونيکي در حدود 90 درصد مي باشد و در سال مالي بعد تکميل و قادر به ارائه سرويس و اخذ درآمد خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6-داراييهاي ثابت مشهود از پوشش بيمه اي لازم و کافي برخوردار نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7-بر اساس بررسي انجام شده در پاره اي از موارد ، کسورات قانوني به نحو صحيح محاسبه و کسر نشده است.
8. 8- تا تاريخ تهيه اين گزارش تصوير اظهارنامه عملکرد سال مالي 93 ثبت شده در سيستم سازمان امور مالياتي به اين موسسه ارائه نشده است.

9. 9-طبق صورتهاي مالي مورد رسيدگي ، زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 3.946 ميليون ريال و بيش از نصف سرمايه ثبت شده و علي الحساب افزايش سرمايه شرکت مي باشد که در اين ارتباط ضروريست نسبت به بهره برداري بهينه از امکانات و داراييهاي شرکت اقدامات موثر صورت گيرد.
10. 10 - مفاد مواد 25 الي 27 و 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتشار اوراق سهام و به تبع آن مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و ثبت دفتر سهام رعايت نشده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 21 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفت. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت شده است. مضافا معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
12. 12- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي ( به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش) که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرس،رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.