اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر( سهامي خاص ) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1391و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي يک تا 42 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي و نيز گزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر، نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-براساس استانداردهاي حسابداري، داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحدهاي تجاري فرعي تحصيل شده و همچنين سهم اقليت از خالص داراييهاي قابل تشخيص واحدهاي مزبور، مي بايست به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل ، شناسايي ودر حسابها انعکاس يابد که اين امر صورت نپذيرفته است. مضافا مبالغ مربوط به سرمايه گذاري در شرکت وابسته وانا با استفاده از ارزش ويژه ( از طريق تهيه و ارائه صورتهاي مالي جداگانه يا افشاي اطلاعات مکمل در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي موضوع استاندارد 20) منعکس نشده که دليل آن عدم وجود نفوذ قابل ملاحظه شرکت عنوان گرديده است، ضمن اينکه تاريخ صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان که بر اساس استانداردهاي حسابداري مي بايست حداکثر سه ماه قبل از تاريخ صورتهاي مالي شرکت اصلي باشد، 11 روز بعد از آن بوده، مضافا در تسعير صورتهاي مالي شرکت يادشده، بجاي نرخ رايج ارز در تاريخ معامله از نرخهاي ارز مبادله اي در تاريخ ترازنامه استفاده شده است. با توجه به نامشخص بودن ارزش ويژه منصفانه سرمايه گذاريهاي مزبور در تاريخ تحصيل و ساير اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي، مقدور نگرديده است.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر ( سهامي خاص ) در تاريخ 30 آذر ماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6-بررسيهاي بعمل آمده در شرکت فرعي پاکسان شامل موارد ذيل ميباشد: الف- مانده حسابهاي دريافتني تجاري ، ساير حسابها و اسناد دريافتني، پيش پرداختها و دارائيهاي در جريان تکميل موضوع يادداشتهاي توضيحي 7 الي 9، 11 و 12 در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ 58 ميليارد ريال مطالبات و پروژه هاي راکد و نقل از حدود سه سال مي باشد که در قبال آن جمعا ذخيره اي به مبلغ 39 ميليارد ريال در حسابها منظور شده است .در اين رابطه لزوم تجزيه و تحليل و انجام بررسيهاي کارشناسي توسط شرکت در جهت تعيين تکليف و تسويه اقلام فوق را خاطر نشان ميسازد. ب - بررسيهاي بعمل آمده حاکي از تسعير مطالبات، حسابهاي پرداختني تجاري، ذخيره منظور شده بابت تفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي بسته شده و تسهيلات مالي دريافتي از بانکها ( ريفاينانس ) موضوع يادداشتهاي 8، 17، 18 و 22 توضيحي ميباشد که در تاريخ ترازنامه بترتيب با نرخهاي غير رسمي در خصوص دو مورد اول و مبادله اي براي ساير موارد بوده است. با توجه به تغييرات مقررات ارزي و رويکرد متفاوت مراجع ذيربط و بانکها و نامشخص بودن نرخ قطعي تسويه مبالغ ياد شده، تعيين تاثيرات احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به قطعيت نرخها و مقررات مربوطه ميباشد. ج - شرکت در سنوات قبل اقدام به تفکيک زمينهاي مشاع با شرکت صنعتي بهشهر و دريافت اسناد مالکيت رسمي در اين خصوص نموده، ليکن طبق برگه اخطاريه شهرداري منطقه 18، تفکيک مزبور غيرمجاز بوده و کميسيون تثبيت و توافقات طي نامه مورخ 26/06/1391 به اداره درآمد و نوسازي شهرداري مذکور مبلغي در حدود 56 ميليارد ريال بابت بهاي فروش امتياز تراکم صنعتي از شرکتهاي پاکسان و صنعتي بهشهر مطالبه نموده که ادعاي فوق مورد اعتراض و پيگيري شرکت قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از موارد ذکر شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر مشخص نبوده و تعيين آن منوط به نهائي شدن نتايج پيگيري هاي شرکت و توافقات آتي با شهرداري مزبور و شرکت صنعتي بهشهر مي باشد. د – با توجه به مقايسه ظرفيت عملي و ميزان توليدات واقعي شرکت فرعي مذکور ،کليه هزينه هاي ناشي از عدم استفاده کامل و اقتصادي از امکانات و تجهيزات توليدي بعنوان بخشي از بهاي تمام شده محصولات محسوب گرديده، در حاليکه اينگونه هزينه ها ميبايست بطور جداگانه شناسايي و تحت عنوان هزينه هاي جذب نشده در توليد، در صورت سود و زيان انعکاس يابد.
7. 7-ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30/09/1390 و 30/09/1391 شرکت اصلي و برخي شرکتهاي گروه، براساس مبالغ ابرازي در حسابها ذخيره و يا پرداخت شده و يا اصولا ذخيره اي از بابت آنها در حسابها منظور نگرديده است . همچنين وضعيت قطعي ماليات بر ارزش افزوده ساير شرکتهاي گروه در مقاطعي از مدت زمان اجراي قانون مربوطه، توسط مراجع ذيربط مشخص نشده و وضعيت بيمه اي شرکت فرعي پاکسان از سال 1381 تاکنون مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي واقع نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مالياتي شرکتهاي مربوطه، تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد مزبور منوط به انجام رسيدگي هاي لازم و اعلام نظر مراجع ذيربط ميباشد.
8. 8-طبق يادداشت 1- 8 توضيحي، مغايرتهاي توجيه نشده اي به مبلغ خالص 6/14 ميليارد ريال با ماهيت بدهکار در حسابهاي في مابين شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق وجود دارد که ضرورت دارد اقدامات لازم بمنظور رفع مغايرت ياد شده صورت پذيرد. مضافا عليرغم منظور ننمودن صورتهاي مالي شرکت آلي شيمي قم در صورتهاي مالي تلفيقي سال مالي قبل و تلفيق آن در صورتهاي مالي تلفيقي مورد رسيدگي، اقلام مقايسه اي مربوطه تجديد ارائه نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در رابطه با بندهاي 6 تا 8 فوق مشروط نشده است.

9. 9-اين موسسه براي نخستين بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب گرديده و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1390 شرکت توسط حسابرس مستقل ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته که در گزارش مورخ 20 فروردين ماه 1391 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر مشروط اظهار شده است.

10. 10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت طبق يادداشت 2-9 توضيحي مبني بر پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
11. 11- بر اساس مفاد يادداشت ب-39 توضيحي شرکت طي سال مالي مورد گزارش داراي معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نبوده و عمليات اعلام شده با شرکت توسعه صنايع بهشهر مربوط به سود سهام و پاداش هيئت مديره پرداختي به شرکت يادشده بوده است.
12. 12-گزارش هيئت مديره که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و موارد مشروحه در اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13- در اجراي ماده 33دستور العمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها ودستور العملهاي اجرايي مرتبط ،در چار چوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشوئي به واحد اطلاعات مالي و انجام وظايف مربوطه از جمله آموزش هاي لازم، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است. مضافا مستنداتي در مورد اخذ تائيديه لازم از شوراي عالي انفورماتيک مبني بر اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده شرکت در اجراي مفاد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 ملاحظه نگرديده است.