اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمــات ارزي و صرافي خــاورميانه (سهــامي خاص) شامل ترازنامــه به تاريـخ 30 اسفند ماه 1395، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (28) ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخــلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موســسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهــاي داخلي مــربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالــي به منظور طـراحي روشهـاي حسـابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين ، شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-اتخاذ تدابير درموارد زير مورد تاکيد مي باشد. شرکت بشرح مندرج در يادداشت (4) همراه صورتهاي مالي 245 ميليارد ريال از مانده موجودي هاي ارزي نزد بانکها (بمبلغ 279 ميليارد ريال) را بعنوان وجوه ارزي اماني متعلق به مشتريان ابراز نموده است. مبلغ 4/2 ميليارد ريال از مانده 3/4 ميليارد ريالي موجودي ارزي نزد کارگزاران نيز بشرح يادداشت (1-2-4) متعلق به مشتريان تلقي شده و بعنوان اماني ابراز شده است. مبلغ 45 ميليارد ريال (معادل 000ر211ر1 دلار آمريکا) از موجودي صندوق موجودي بانک خاورميانه است که بصورت اماني نزد شرکت نگهداري مي شود (درمجموع مبلغ 292 ميليارد ريال از حساب موجودي ها تهاتر شده است) دستورالعمل اجرائي تاسيس فعاليت و نظارت بر صرافي ها طبق ماده 28 چنين شيوه اي را مجاز ندانسته است.

6. 6-شرکت عمليات خريد و فروش ارز را مشمول ماليات برارزش افزوده ندانسته است. قطعيت چنين وضعيتي منوط به ارائه نظر نهايي از سوي مراجع مالياتي مي باشد.
7. 7-رعايت مفاد ماده 109 و همچنين ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به اتمام مدت ماموريت مديران و مدير عامل شرکت در بهمن ماه 1395 و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره ضرورت دارد.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت (26) توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
9. 9-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. در ارتباط با دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها (مورخ 28/05/1393) موارد زير شايان توجه است: 1-10- با درنظر گرفتن مدت ماموريت مديران شرکت در بهمن ماه 1395 ارائه اطلاعات تشريح شده در مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ضروري است. 2-10- تاريخ مجوز فعاليت شرکت در 28 بهمن ماه 1395 سپري شده است انجام اقدام براي اخذ تمديد مجوز ضروري است. 3-10-خريد و فروش هاي صورت پذيرفته با توجه به وضعيت مجوز اشخاص طرف حساب به شرح زير مرسوم و مجاز نمي باشد: •مبلغ 21860 ميليون ريال ارز به صرافي تضامني اديب نيا و شرکا فروخته شده که صرافي مزبور فاقد مجوز مي باشد. موسساتي که در طي سال 1395 موفق به اخذ مجوز شده اند اشخاص طرف حسابنوع معامله- ميليون ريالوضعيت اخذ مجوز از بانک مرکزي خريد فروش شرکت تضامني بهزاد زرين قلم وشرکاء (از ابتداي سال تا تاريخ مجوز) 107,60025/07/1395 شرکت تضامني دهقان برزگر و شرکاء(از ابتداي سال تا تاريخ مجوز) 198,59808/08/1395 شرکت تضامني مستانه محبتي و شرکاء(از ابتداي سال تا تاريخ مجوز) 29,73016/09/1395 شرکت صرافي پارسيان(از ابتداي سال تا تاريخ مجوز)32,906 21/05/1395 شرکت تضامني علوي تهراني و شرکاء546,941192,84215/09/1395 4-10- مجموع تعهدات ناشي از حواله هاي صادره براي مشتريان در برخي موارد بيش از دو برابر سرمايه ثبتي شرکت مي باشد.( ماده 29 دستورالعمل مذکور)
11. 11-آيين نامه مبارزه با جرم پولشويي به پيروي از قانون مبارزه با پولشويي ازسوي شوراي عالي تهيه و به تصويب مراجع رسيده است . حسب مفاد ماده 18 اين آيين نامه اشخاص مشمول قانون (موضوع بند ط ماده يک) موظف به تشکيل و استقرار واحد مبارزه با پولشويي در موسسه خود مي باشند تا حسب مفاد ماده 19 همان آيين نامه ايفاي وظايف نمايند. معهذا در رعايت مفاد آيين نامه مصوب مورخ 11/09/1388 موصوف همچنين چک ليست آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب آن و در حدود متعارف و ميسور چگونگي امر مورد ارزيابي قرار گرفته است که به استثناي ارسال گزارش شش ماهه در خصوص کليه فعاليتهاي خود که مرتبط با دستـورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي درصرافي ها مورخ12/10/1390( گزارشها در صورت وجود موارد عدم رعايت دستورالعمل ارسال ميگردد) به موارد قابل ذکري برخورد نشد.