اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پترو کام کيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 21 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه، براساس "استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اينرو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورتهاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است. فرض مزبور مبتني بر بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در جريان عادي عمليات و فعاليتهاي تجاري مي باشد. در اين رابطه در تاريخ ترازنامه شرکت از وضعيت نقدينگي مناسبي برخوردار نبوده و بدهيهاي جاري بر دارايي هاي جاري فزوني يافته و سرمايه در گردش منفي بوده است. مضافا ناشي از عدم وجود هرگونه منابع درآمدي در سنوات اخير، زيان انباشته در تاريخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 16.269 ميليون ريال (542 درصد بالغ بر سرمايه شرکت) گرديده است. دراين رابطه برنامه مشخص و مدوني در خصوص خروج از وضعيت ياد شده و سودآوري هاي آتي و ادامه فعاليتهاي شرکت، در صورتهاي مالي مورد گزارش به نحو مقتضي ارائه و افشاء نشده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌ هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 20 خرداد ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهارشده است.

6. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 5 برابر سرمايه گرديده و از اينرو شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. در اين رابطه نظر هيات مديره محترم به اتخاذ تصميمات مناسب و مورد لزوم جهت تعيين وضعيت نهايي شرکت جلب ميگردد.
7. در دوره مالي مورد گزارش رعايت برخي از الزامات و مقررات اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با ثبت صورتجلسه مجامع عمومي سال مالي قبل در مرجع ثبت شرکتها و پرداخت سود سهام سنوات مالي قبل مورد توجه نبوده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.