1. صورت هـاي مالـي شرکت خدمات بيمه اي مهر طريق ايرانيان (سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجـوه نقـد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
2. مسئوليت تهيـه صورت هـاي مالـي ياد شده طبق استانداردهاي حسابـداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامـل طراحـي ، اعمـال و حفظ کنتـرل هـاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اسـاس حسابرسي انجـام شـده طبـق استانداردهـاي حسابرسـي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب ميکند اين موسسـه الزامات آيين رفتـار حرفهاي را رعـايت و حسابرسـي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقـول کسب شـود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشـا شده در صورتهـاي مالي است . انتخاب روش هـاي حسابرسي ، به قضاوت حسابـرس ، از جمله ارزيابي خطـرهاي تحريـف بـا اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهـاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلـي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظـور طراحي روش هاي حسابرسـي مناسـب شرايـط موجود ، و نه به قصـد اظهار نظر نسبت بـه اثربخشي کنترل هـاي داخلـي واحد تجاري ، بررسي ميشود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسب بودن رويههـاي حسابداري استفـاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنيـن ايـن موسسـه به عنـوان بازرس قانونـي مسئوليـت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. با عنايت به يادداشت توضيحي11 ، مانده طلب شرکت ليزينگ ايرانيان ( شرکت اصلي ) در تاريخ ترازنامه به مبلغ 775ر17 ميليون ريال در ارتباط با تامين منابع مالي شرکت بوده که در اين ارتباط توافق نامه اي ارايه نشده و لذا صحت طبقه بندي تماميت مبلغ فوق به عنوان بدهي هاي جاري و شرايط و چگونگي تسويه آن براي اين موسسه محرز نشده و لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش امکان پذير نيست . 5. تا تاريخ اين گزارش پاسخ تاييديه هاي درخواستي از مجتمع خدمات بيمه اي15 آبان به مبلغ057ر3 ميليون ريال ، در ارتباط با شناسايي درآمد مربوط به کارمزد بيمه نامه هاي صادره و همچنين ساير حساب هاي پرداختني به مبلغ 534 ميليون ريال واصـل نشـده و همچنين شرکت چتر آسايش ايرانيان مانده بدهي خود را به مبلغ 202 ميليون ريال کمتر اعلام نموده که تا تاريخ اين گزارش مرتفع و توجيه نگرديده است . با توجه به مراتب فوق ، آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکان پذير نيست ( يادداشتهاي توضيحي 5 ، 11 و 16 ) .
|
6. به نظر اين موسسـه ، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي4 و 5 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه اي مهر طريق ايرانيان (سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد .
|
7. مبلغ 410ر6 ميليون ريال مانده پيش پرداخت سرمايه اي نقل از سال قبل بابت تحصيل طبقه اول و يک باب واحد تجاري ساختمان مهر واقع در خيابان اشرفي اصفهاني بر اساس تفاهم نامه في ما بين شرکت هاي سبلان حامي و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو به منظور فعاليت شرکت بوده که علي رغم تصرف آن در دي ماه 1393، تا تاريخ اين گزارش تعيين وضعيت نشده و منوط به اجراي تفاهم نامه فوق است ( يادداشت توضيحي 2-8 ) . 8. بدهي هاي جاري شرکت به مراتب بيش از دارايي هاي جاري بوده و به دليل عدم نقدينگي بدهي به سازمان امور مالياتي ، سازمـان تامين اجتماعـي و سايـر اشخـاص در مواعـد مقرر پرداخت و تسويه نشده است . علي رغم استخدام مجدد پرسنل ، فعاليت شرکت در سال مورد گزارش همانند سنوات قبل کاهش يافته و منتج به زيان گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامـه بيش از 7/4 برابر سرمايـه است . ضمنا تـا تاريخ اين گزارش قراردادهاي جديد با ساير اشخاص در ارتباط با موضوع فعاليت شرکت منعقد نشده است . بدين ترتيب ترديد قابل ملاحظه نسب به توانايي شرکت براي ادامه فعاليت به عنوان يک واحد داير وجود دارد ( يادداشت توضيحي 25 ) .
|
9. مفاد ماده 12 آيين نامه نمايندگي بيمه مصوب بيمه مرکزي در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت بيمه ايران و به تبع آن مفاد ماده 2 آيين نامه فوق مبني بر تمديد قرارداد نمايندگي هر 3 سال يکبار ، رعايت نشده است . 10. دارايي ثابت از تاريخ 4/9/1394 به بعد از پوشش بيمه اي برخوردار نبوده است .
|
11. با عنايت به بندهاي 8 و 9 اين گزارش نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مراتب مزبور و لزوم اتخاذ تصميمات و تدوين استراتژي شرکت در خصوص فعاليت هاي آتي جهت تداوم فعاليت ،کسب سود ، جبران زيان انباشته ، تامين نقدينگي لازم و همچنين رعايـت مفـاد مـاده 141 اصلاحيـه قانـون تجـارت در خصـوص تشکيـل مجـمع عمومـي فـوق العاده صاحبان سهام و تصميم گيري در رابطه با بقا يا انحلال شرکت ، جلب مي نمايد . 12. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت و آگهي نمودن مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 20/02/1394 و ماده 114 در خصوص سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده و لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 همان قانون جلب مي نمايد . 13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مـورد گـزارش انجام شـده و توسـط هيئت مديـره به اطـلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکوربا رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته اسـت . ضمنا به استثناي صدور بيمه نامه ها که در روال عادي تجاري صورت گرفته ما بقي معاملات در روال خاص في ما بين صورت پذيرفته است . 14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظـور تقديـم به مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجـه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظـر اين موسسـه به مـوارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است . 15. در اجـراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويـي توسـط حسابرسـان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هـاي اجرايـي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسـي ، توسـط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .
|