icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
سرمایه ثبت شده:
16,250,000
نماد:
وبانک
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399901
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص داراييها و بدهي‌هاي قابل تشخيص شرکت‌هاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت‌هاي فرعي و وابسته مندرج در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه از جمله سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته، سرقفلي، ارزش دفتري دارايي‌هاي ثابت مشهود و سهم اقليت (يادداشتهاي توضيحي 9، 12، 13 و 27) از صحت لازم برخوردار نمي‌باشند. همچنين صورت‌هاي مالي تعداد 4 شرکت از شرکت‌هاي فرعي، مشمول تلفيق قرار نگرفته و سرمايه‌گذاري در سهام يک شرکت از شرکت‌هاي وابسته نيز در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه به روش ارزش ويژه انعکاس نيافته است. همچنين محاسبه ارزش ويژه سرمايه گذاري شرکت فرعي توسعه صنايع بهشهر در شرکتهاي وابسته جمعا به مبلغ 334ر8ميليارد ريال ، شناسائي سهم از سود و زيان شرکتهاي مزبور به مبلغ 673ميليارد ريال و سهم گروه از تفاوت تسعير عمليات خارجي بانک اقتصاد نوين به مبلغ 887 ميليارد ريال، براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها صورت نپذيرفته است. مضافا 4شرکت از شرکتهاي وابسته فاقد گزارش حسابرس مستقل مي‌باشد. هرچند تعديل صورتهاي مالي تلفيقي گروه از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه، در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
5. سرفصلهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختهاي گروه و شرکت اصلي (يادداشت‌هاي توضيحي 5 و 7)، به ترتيب شامل مبالغ 027ر2ميليارد ريال و 847ر1 ميليارد ريال (جمعا 874ر3 ميليارد ريال) اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد که از اين بابت به ترتيب مبالغ 138 ميليارد ريال و 580 ميليارد ريال (جمعا 718 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. مضافا مبلغ 322ميليارد ريال از مانده اسناد دريافتني شرکت فرعي توسعه صنايع بهشهر در تاريخ سررسيد برگشت شده است. سررسيد بخشي از اسناد مزبور، مربوط به سنوات قبل مي باشد که از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. هرچند ايجاد ذخيره اضافي در حسابها ضروري بوده، ليکن به دليل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
6. ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت‌هاي گروه و شرکت اصلي (يادداشت توضيحي 16) براساس برگهاي تشخيص و قطعي به ترتيب به مبالغ 833ر1 ميليارد ريال و 77 ميليارد ريال تعيين گرديده که از اين بابت مبلغ 977 ميليارد ريال ذخيره در حساب‌هاي شرکت‌هاي گروه منظور شده است. همچنين سازمان امور مالياتي طبق برگهاي قطعي صادره مبلغ 432 ميليارد ريال ماليات حقوق و تکليفي ، عوارض ارزش افزوده و بيمه سنوات قبل شرکت‌هاي گروه مطالبه نموده است. ضمن آنکه طبق برگهاي تشخيص صادره بابت ماليات‌هاي تکليفي و حقوق سنوات قبل شرکت‌هاي پتروشيمي شازند و آزاد راه تبريز- اروميه جمعا مبلغ 63 ميليارد ريال مطالبه گرديده که ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. باتوجه به سوابق مالياتي و بررسي‌هاي به عمل آمده احتساب ذخيره اضافي در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن بعهده مسئولين اداره امور مالياتي مي‌باشد.

7. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. باتوجه به يادداشت توضيحي 1-1-15، شرکت‌هاي پالايش نفت آبادان و پالايش نفت شازند، بابت تفاوت نرخ ارز مواد اوليه خريداري شده (از ارز مرجع به مبادله‌اي، موضوع مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي) طي دوره 1/7/1391 الي 30/9/1391 به ترتيب مبالغ 063ر1 ميليارد ريال (اصل و جريمه) و 208 ميليارد ريال (اصل) از شرکت فرعي پتروشيمي شازند مطالبه نموده‌اند. به دليل ابطال مصوبه فوق توسط ستاد مزبور در تاريخ 23/2/1394، شرکت فرعي پتروشيمي شازند نسبت به آن اعتراض نموده و خود را مشمول تفاوت نرخ ارز نمي‌داند. اين در حاليست که اضافه پرداختي بابت خريد مواد اوليه با نرخ‌هاي مبادله‌اي از تاريخ 1/10/1391 تا تاريخ 21/1/1392، توسط شرکت فرعي پتروشيمي شازند به حساب شرکت‌هاي ياد شده منظور نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش " مباني اظهارنظر مشروط " در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص قابليت بازيافت حسابها و اسناد دريافتني گروه و شرکت اصلي به دست آورد. از اين‌رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که " ساير اطلاعات " در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

10. 1-10-نظر مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي موارد مندرج در بندهاي اين گزارش جلب مي‌نمايد.
10. 2-10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع‌عمومي به سهامدار اصلي.
10. 3-10-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي سالانه مورخ 22 تير 1396 صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 ، 2-10 و 13 اين گزارش و آزادسازي وثايق شرکت جهت تسهيلات دريافتي شرکت صدرا، به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-41، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در ر‌أي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين انجام گرفته است.
12. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص مفاد بندهاي 1، 2، 4، 5 و 10 ماده 7 و مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار رعايت نگرديده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص به استثناي شناسايي اوليه ارباب رجوع براساس کدملي، کدپستي، شناسه ملي و درج آن در قراردادها، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

20تیر1397
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Seyed Hashem Moosavi [Sign] 1397/04/21 14:00:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي Seyedeh Masoumeh Mousavi Moaf [Sign] 1397/04/21 14:14:34
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Ahmad Fazeli [Sign] 1397/04/21 14:19:27