اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير(سهامي عام)، شامل ترازنامه‌ به تاريخ31شهريور ماه 1396و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-طبق استانداردهاي حسابداري، سهم دارايي‌ها و بدهي‌هاي غير پولي شرکت‌هاي فرعي مشمول تلفيق در زمان تحصيل، براساس ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌ها در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور مي‌گردد. همچنين طبق استاندارد ياد شده، حقوق سهامداران اقليت نيز براساس ارزش منصفانه خالص دارايي‌هاي قابل تشخيص ارزيابي مي‌گردد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم، تعيين آثار مالي ناشي از اعمال روش مذکور بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه (به ويژه در خصوص شناسايي هزينه استهلاک در صورت¬هاي مالي تلفيقي) و اقلام مقايسه‌اي سال قبل آن براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‎‌دهد.

6. 6-به شرح توضيحات يادداشت 4-36 صورت‌هاي مالي، وضعيت نهايي چگونگي تعلق تفاوت ماليات عملکرد، حق بيمه و ماليات بر ارزش افزوده نسبت به عمليات سال‌هاي قبل شرکت‌هاي گروه، که حسب مورد توسط مراجع ذيربط رسيدگي شده و با اعتراض شرکت‌ها نسبت به تفاوت مطالبه شده پرونده امر در جريان رسيدگي حل اختلاف قرار گرفته و يا هنوز رسيدگي نشده، تا اين تاريخ مشخص نگرديده است. بر اين اساس قطعيت تاييد نحوه عمل شرکت و يا تعلق هرگونه تفاوت موکول به اعلام نظر هيات‌هاي حل اختلاف و يا رسيدگي مراجع ذيربط مي‌باشد
7. 7-به شرح توضيحات يادداشت¬1-6 صورت¬هاي مالي موجودي مواد وکالا شرکت فرعي سيمان کردستان از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشد.
8. 8-به‌ طوري که از بررسي صورت¬هاي مالي پيوست مشهود است‏، سرمايه در گردش گروه در پايان سال مالي منتهي به 31 شهريورماه1396 به مبلغ 6.867.952 ميليون ريال (حدود1.36 برابر دارايي¬هاي جاري) منفي بوده و به دليل شرايط بازار سيمان، نتيجه عملکرد گروه منجر به شناسايي زيان گرديده است. در اين خصوص ضروري است سهامداران محترم تمهيدات لازم در زمينه اصلاح ساختار مالي و همچنين به کارگيري روش¬هاي مناسب براي خروج از وضعيت فعلي اتخاذ نمايند.
9. 9دارايي‌هاي ثابت مشهود مشتمل بر 245 ميليارد ريال مخارج ارتقاء خطوط توليد سيمان شرکت سيمان سپاهان (شامل مخارج مطالعات اوليه و بهاي ماشين‌آلات و تجهيزات جهت بهينه سازي و افزايش ظرفيت خطوط سيمان جزو اقلام متشکله دارايي‌هاي در جريان تکميل و اقلام سرمايه‌اي موجود در انبار به ترتيب به مبالغ 10 و 235 ميليارد ريال، مندرج در جدول يادداشت 1-13 صورت‌هاي مالي) بوده که به دليل شرايط حاکم بر بازار سيمان برنامه مدوني در زمينه چگونگي استفاده از آن تهيه نگرديده است.
10. 10-همان‌گونه که از مندرجات جدول يادداشت1-4-10صورت‌هاي مالي مشخص مي¬باشد، ارزش بازار سهام شرکت‌هاي سيمان سپاهان، سيمان شرق و سيمان کردستان در تاريخ ترازنامه کمتر از بهاي تمام شده آن‌ها مي¬باشد. توضيح اين¬ که بر اساس محاسبات به عمل آمده، که مبتني بر تحقق پيش¬بيني عملکرد سال مالي و اعمال رويه يکنواخت افزايش قيمت¬ها بوده، ارزش اقتصادي سهام مذکور بيش از بهاي تمام شده آن خواهد بود.
11. 11- به شرح توضيحات يادداشت2-8-2 صورت هاي مالي هزينه استهلاک بخشي از دارايي هاي ثابت شرکت هاي گروه (عمدتا ماشين‌آلات) بر مبناي عمر مفيد برآوردي مديريت، محاسبه شده است.

12. 12-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26 دي ماه 1395، تکاليفي براي هيات مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات صورت گرفته درخصوص حل و فصل آن با توجه به مندرجات بندهاي 6، 8 و 13 اين گزارش تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است.
13. 13-مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت پيش بيني شده رعايت نگرديده است. ضمنا سهام وثيقه يکي از اعضاء هيات مديره (موضوع مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت) در صندوق شرکت توديع نشده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت 38 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مورد ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم‌گيري رعايت گرديده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. 15-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با در نظر گرفتن موضوع فعاليت شرکت به موردي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نشده است.