اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت توليد برق گيلان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. عليرغم وجود قوانين و بخشنامه هاي متعدد در ارتباط با عدم شمول ماليات ارزش افزوده به شرکتهاي جزء زنجيره توليد برق، سازمان امور مالياتي همچنان شرکت را مشمول ماليات و عوارض مزبور دانسته و تاکنون علاوه برمبالغ پرداخت شده از اين بابت توسط شرکت ، مبلغ 8/28 ميليارد ريال نيز بابت سالهاي 1393 و 1394 مطالبه نموده است که اعتراضات صورت گرفته تا کنون، نتيجه بخش نبوده است. مضافا ماليات عملکرد دوره مالي 1394 و سال مالي مورد گزارش جمعا به مبلغ 2/2 ميليارد ريال و بر اساس سود ابرازي پرداخت و يا ذخيره در صورتهاي مالي منعکس شده که مورد اظهار نظر مقامات مالياتي قرار نگرفته است. هر چند اصلاح صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروريست ، ليکن تعيين ميزان دقيق بدهي منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توليد برق گيلان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب آن توسط مجمع عمومي عادي رعايت نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات انجام شده ، بدليل ترکيب خاص اعضاي هيات مديره رعايت مفاد ماده فوق امکانپذير نشده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول عمليات في مابين شرکتهاي گروه انجام گرديده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. انجام پيگيريهاي لازم جهت وصول و يا تسويه مبلغ 11 ميليارد ريال حسابهاي دريافتني عملياتي و پيش پرداختها که عمدتا مورد تأييد ايشان نيز قرار گرفته،تاکنون به حيطه وصول در نيامده و عملا موجبات بلوکه شدن منابع مالي شرکت را فراهم نموده، مورد تأکيد است.
10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي برخي از مفاد آئين نامه و دستورالعمل مذکور نظير برگزاري دوره هاي آموزشي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .