اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنعت نوين پايدار پارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني هاي غيرتجاري شامل مبلغ خالص 750 ميليون ريال طلب از شرکت مديريت تجهيز و تأمين منابع آرمان (حاصل تهاتر مبلغ 1/4 ميليارد ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته و 629 ميليون ريال بدهي به شرکت مزبور) و مبلغ 8/5 ميليارد ريال طلب از شرکت خدمات و مديريت بازرگاني غدير مي‌باشد. با توجه به وضعيت فعلي شرکتهاي مذکور و در غياب اطلاعات لازم درخصوص چگونگي بازيافت مطالبات فوق‌الذکر، امکان تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول مورد نياز و آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس است، جهت عملکرد سال مالي مورد گزارش به استناد زيان ابرازي سال مالي قبل (تاکنون نتيجه رسيدگي مقامات مالياتي اعلام نشده است) و معافيتهاي قانوني مربوط ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده است. همچنين دفاتر شرکت از بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده تاکنون مورد بررسي مقامات سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به ساير شرايط و مقررات مندرج در قوانين مالياتي ، به نظر اين موسسه ، تحمل تعهدات اضافي از بابت موارد مذکور وجود دارد. ليکن تعيين ميزان آن پس از بررسي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي، امکان پذير مي‌باشد.
6. از بابت حق بيمه قراردادهاي ارائه خدمات ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. به نظر اين موسسه اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد. ليکن تعيين ميزان آن پس از بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات سازمان تأمين اجتماعي، امکان‌پذير است.
7. در قبال بخشي از مطالبات واحد مورد گزارش از شرکت بازرگاني کاسپين فولاد غدير (موضوع يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي) 2 واحد آپارتمان به شرکت منتقل شده است. به موجب قرارداد نقل و انتقال في‌مابين، املاک مزبور در حال حاضر در اختيار مستأجر بوده و پرداخت مبلغ رهن مستأجر (جمعا به ميزان 2/5 ميليارد ريال) برعهده فروشنده مي‌باشد که مقرر است درصورت پرداخت توسط واحد مورد گزارش به حساب بدهي فروشنده منظور مي‌گردد. با توجه به وضعيت فعلي شرکت فوق‌الذکر و مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 2-5 صورتهاي مالي، آثار مالي احتمالي ناشي از عدم وصول مبلغ رهن (در صورت پرداخت توسط واحد مورد گزارش) بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

8. به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعت نوين پايدار پارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. صورت ريز و مستندات کافي در خصوص مبلغ 200 ميليون ريال از هزينه‌هاي سال مالي مورد گزارش شرکت، در دسترس اين موسسه قرار نگرفته است.
10. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به ميزان 4/9 ميليارد ريال و به ميزان قابل توجهي بيش از سرمايه آن مي‌باشد. در اين ارتباط توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، جلب مي نمايد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام گرديده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، با توجه به ترکيب اعضاي هيأت مديره، امکان پذير نمي باشد. عليهذا، به نظر اين موسسه معاملات مذکور براساس روابط في مابين شرکتهاي عضو گروه صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيات مديره درباه فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص علاوه بر عدم تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و معرفي نماينده شرکت به واحد اطلاعات مالي، ساير تکاليف مقرر در دستورالعمل اجرايي ياد شده بطور کامل نيز انجام نشده است. بنابراين توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با دستور العمل اجرايي مرتبط با قانون مزبور، جلب مي نمايد.