اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت غدير انرژي لامرد (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 18 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که ازنبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت غدير انرژي لامرد (سهامي خاص) در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و6 زيرمشروط نگرديده است : سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (موضوع يادداشت 1-4 صورت هاي مالي)، شامل مبلغ 702ر103 ميليون ريال بابت وجوه واگذار شده به شرکت فولادگستر سودا به عنوان واسطه جهت پرداخت به شرکت شانگهاي الکترونيک چين (پيمانکار اصلي پروژه) مي باشد که به دليل عدم اجراي تعهد توسط شرکت فولادگستر سودا، موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري قرار گرفته که تا کنون به نتيجه قطعي نرسيده است.
6. به شرح يادداشت 7-8 همراه، تأمين برق مطمئن جهت مصارف مجتمع آلومينيوم جنوب، علت احداث نيروگاه سيکل ترکيبي و تأسيس شرکت مورد رسيدگي مي باشد. اين در حاليست که اولين زمان دريافت برق مورد نياز مجتمع مذکور از خرداد ماه 1397 اعلام گرديده، لکن بشرح يادداشت10-8 همراه بهره برداري از واحد اول گاز نيروگاه 24 ماه پس از شروع احداث (مهرماه1396) برآورد شده است. همچنين به شرح يادداشت11-8 همراه، عليرغم صدور مصوبه شماره 776508 مورخ 18/7/1395 شوراي پول و اقتصاد، به استناد تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، تاکنون استفاده از تسهيلات مالي خارجي محقق نشده است.

7. عليرغم اقدامات موثر هيئت مديره، تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي، در خصوص انتقال سند مالکيت دفتر مرکزي به نام شرکت تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است .
8. معامله مندرج در يادداشت18 همراه صورت¬هاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام گرديده و به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامله مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره شرکت رعايت گرديده است. همچنين نظر اين مؤسسه به شواهدي که معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است .
9. در رعايت مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نگرديده است .
10. در خصوص اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، اين مؤسسه به جزء موضوع فراهم ننمودن برنامه هاي آموزشي مستمر ، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .