1. 1- ترازنامههاي تلفيقي گروه و شرکت باما (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.
|
2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. 3- سرفصل دريافتنيهاي کوتاه مدت در شرکت اصلي و شرکت فرعي ذوب و روي اصفهان جمعا شامل مبلغ 3/330ر1 ميليارد ريال مانده مطالبات هم ارز ريالي مبلغ 8/17 ميليون دلار ميباشد که با دو نرخ 000ر42 ريال و 000ر78 ريال بانک مرکزي و سامانه نيما تسعير گرديده است و به شرح يادداشتهاي 1-1-5 و 1-35 پيشبيني شده پس از قطعي شدن نرخ نهايي ارز تا پايان سال حسابهاي مرتبط تعديل و اصلاح گردد، با توجه به تغييرات نرخ ارز تا تاريخ گزارش، تعديل صورتهاي مالي ضروري ميباشد، ليکن ميزان تعديلات مورد نياز منوط به تعيين و اعمال نرخ ارز مورد نظر ميباشد.
|
4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمامجنبههاي با اهميت، طبق استانداردهايحسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
5. 5- به شرح يادداشت 2-1-1-8 سرفصل سرمايهگذاريها شامل مبالغ 7/21 ميليارد ريال سرمايهگذاري در شرکت جلگههاي آسماني ميباشد که پيشبيني شده وضعيت سرمايهگذاري فوق و تسويه يا افزايش سرمايهگذاري ناشي از مطالبات در شرکت مزبور به مبلغ 5/36 ميليارد ريال به شرح بند 3-1-5 صورتهاي مالي پس از مشخص شدن ميزان اکتشاف ماده معدني مس، در اواسط سال مالي آينده مشخص گردد. 6. 6- همانطوريکه در يادداشت 3-32 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته از سوي آقاي سعيد فتحي و ساير سهامداران سابق، عليه شرکت در خصوص ابطال مصوبات و کليه تصميمات متخذه در مجامع عمومي اعم از عادي و فوقالعاده از اوايل سال 1360 به بعد و اخذ خسارات وارده به دليل عدم رعايت و تضييع حقوق ايشان طرح دعوي گرديده که موضوع به کارشناسان رسمي ارجاع و براساس نظريه هيئت کارشناسي 5 نفره، دادگاه رأي به نفع شرکت صادر نموده که مورد اعتراض شکات قرار گرفته و پرونده جهت اعلام نظر به هيئت کارشناسي 7 نفره ارجاع گرديده است. هيئت کارشناسي مزبور نظريه خود را به نفع اشخاص فوق صادر نموده که به استناد آن شعبه 21 دادگاه تجديد نظر اصفهان در تاريخ 28/12/1393 رأي به ابطال کليه تصميمات متخذه در مجامع عمومي، عادي و فوقالعاده صادر نموده، رأي صادره مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و با موافقت رياست کل دادگستري اصفهان، پرونده جهت صدور دستور اعاده دادرسي به رياست محترم قوه قضائيه ارسال گرديده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش به شرکت ابلاغ نشده است.
- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.
|