icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صرافي سرمايه
سرمایه ثبت شده:
150,000
نماد:
سمايه2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صرافي سرمايه

1. صورتهاي مالي شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا بيست و شش توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به موجب بخشنامه شماره 526/93/200 مورخ 05/07/ 1393 سازمان امور مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات بر ارزش افزوده تلقي شده، ليکن شرکت مورد رسيدگي به استناد معافيت مندرج در قانون ذيربط بابت موسسات اعتباري، اقدامي در اين خصوص انجام نداده است. از آنجا که عملکرد شرکت مورد رسيدگي تاکنون توسط مقامات مالياتي ذيربط بررسي نشده تعيين مبلغ دقيق بدهي و جرايم متعلقه از اين بابت ميسر نمي باشد.
5. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي شامل مبلغ 617 ميليارد ريال مطالبات سنواتي ناشي از وجوه پرداخت شده به شرکت خارجي صرافي و سنگهاي قيمتي تاش باشي بر اساس قرارداد کارگزاري منعقده با شرکت مذکور براي تسويه حواله هاي خارجي صادره توسط شرکت مورد رسيدگي مي باشد که به عنوان وثيقه يک طغري چک بدون تاريخ به مبلغ 20 ميليون يورو، که صاحب حساب آن شرکت خارجي رويال مي باشد، دريافت گرديده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش، اقدامات شرکت براي وصول مبلغ مذکور به نتيجه نرسيده و از اين رو، مبلغ 250 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. در شرايط موجود، تعيين کفايت ذخيره مذکور براي اين موسسه ميسر نشده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنها را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب، نشان مي دهد.

7. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است. 1-7- همان گونه که در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي آمده است، سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري شامل مبلغ 27 ميليارد ريال خالص مطالبات سنواتي(به کسر مبلغ 170 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول) ناشي از وجوه پرداخت شده به شرکت تضامني شرقي و شرکا بر اساس قرارداد کارگزاري منعقده با شرکت مذکور براي تسويه حواله هاي خارجي صادره توسط شرکت مورد رسيدگي مي باشد. در اين خصوص، دعوي حقوقي شرکت براي وصول ناخالص مطالبات و دعوي متقابل مديون عليه شرکت به خواسته الزام به تسويه بدهي به نرخ ارز مرجع در دست رسيدگي مي باشد. نتيجه قطعي پيگيري هاي شرکت منوط به صدور احکام مراجع قضايي و امکان وصول مطالبات از مديون مي باشد.
7. 2-7-همان گونه که در يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي آمده است شرکت طي سال جاري يک دستگاه خودروي سانتافه خود را بدون اخذ نظريه کارشناسي به فروش رسانده است.

8. صورتهاي مالي سال قبل شرکت، توسط حسابرس مستقل ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 27 دي ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، اظهار نظر "مشروط" ارائه گرديده است.

9. 9.موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-9. الزامات ماده 89 و138 قانون و ماده 22 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سال يکبار در موعد مقرر. 2-9. الزامات ماده 110 قانون در خصوص عزل نماينده شخص حقوقي در هيات مديره و تعيين جانشين وي به صورت کتبي در همان موقع به شرکت. 3-9. مفاد ماده 112 قانون در خصوص استعفا يا سلب شرايط يک يا چند نفر از مديران و جايگزيني اعضاي علي البدل. توضيح اينکه شرکت به مدت 6 ماه فاقد رئيس هيات مديره بوده است.
9. 4-9. الزامات ماده 240 قانون و ماده 78 اساسنامه در خصوص پرداخت سود قابل تقسيم بين سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع.
9. 5-9. الزامات ماده 12 اساسنامه در خصوص اخذ تاييديه بانک مرکزي براي دفتر سعادت آباد. 6-9. الزامات ماده 29 اساسنامه در خصوص ثبت آگهي انتخاب بازرس قانوني شرکت در روزنامه رسمي و اخذ تاييديه بانک مرکزي.
10. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبت شده آن مي باشد. در اين خصوص، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
11. معاملات مندرج در ياددشت توضيحي 25 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. معهذا، به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به جز اينکه شرکت مورد رسيدگي از خرداد ماه 1395 فاقد مسئول پولشويي بوده است اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.

13اسفند1396
موسسه حسابرسي فريوران راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک فريوران Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] 1397/04/17 12:56:01
شريک فريوران Keyhan Maham [Sign] 1397/04/17 13:09:32
مدير موسسه فريوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1397/04/21 16:31:42