اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پارس قائم گستر(بامسئوليت محدود) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1394و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پارس قائم گستر(بامسئوليت محدود) در تاريخ 29 اسفندماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي ان را براي سال منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت 11 همراه صورتهاي مالي و تاييديه ارسالي شرکت توانير نسبت به حسابهاي فيمابين منعکس است، مانده حساب پيش دريافتها در تاريخ تراز نامه مبلغ 85.330 ميليون ريال مي باشد که از سالهاي قبل در قبال تضامين معتبر نقل گرديده است. لازم به توضيح است که شرکت قراردادي در تاريخ 20/01/1387 با شرکت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در ارتباط با احداث نيروگاههاي پراکنده به ظرفيت 100 مگاوات در منطقه آزاد ارس و مازندران منعقد نموده است. در اين ارتباط با توجه به بند 1-3-4 قرارداد و الحاقيه آن، مبلغ پيش دريافت مي بايستي طبق برنامه زمانبندي جهت انعقاد مبادله قرارداد خريد تضميني برق، انجام مطالبات توجيه فني و اقتصادي، خريد زمين، انتخاب پيمانکار و گشايش اعتبارات اسنادي صرف ميشد، ضمنا باتوجه به بررسيهاي انجام شده و فقدان اسناد و مدارک تعهدات طرفين در ارتباط با عدم ايفاي تعهدات ، طبق ماده 2 قرارداد که در قالب "شرايط تکميلي" روشن ميگردد، مشخص نمي باشد. مضافا از مبلغ پيش دريافت طبق اسناد و مدارک صرفا زمين خريداري شده است. ضروريست درخصوص نحوه ادامه اجراي قرارداد و جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان برنامه ريزي مناسب صورت پذيرد.
6. همانگونه که در يادداشت 18 همراه صورتهاي مالي منعکس است، سود ابرازي و سود انباشته سنوات قبل مربوط به سود سپرده بلندمدت بانکي مي باشد که طبق قانون مالياتهاي مستقيم معاف از ماليات مي باشد. باتوجه به عدم ارايه برگهاي تشخيص و قطعي ماليات سنوات قبل، تعيين بدهي قطعي ماليات شرکت منوط به رسيدگي توسط مقامات مالياتي مي باشد. مضافا مفاصاحساب ماليات بر ارزش افزوده هم به اين موسسه ارايه نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 ، تعديل نشده است.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت، توسط حسابدار رسمي (شخص حقيقي) مورد حسابرسي و بررسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 ارديبهشت ماه 1394 نامبرده نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم معرفي رسمي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد مالي، ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش ايشان و همچنين نظارت بر استقرار کنترلهاي داخلي و اجراي صحيح آن، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نگرديده است.