اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بقرار مندرج در يادداشت توضيحي 2-11 صورتهاي مالي، شرکت اصلي با استناد به توجيهات بيان شده در يادداشت توضيحي 2-11-4 صورتهاي مالي مبني بر وجود تضامين کافي و اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول مطالبات، ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول را کمتر از ميزان مقرر در بخشنامه‌ بانک مرکزي محاسبه نموده و سياست افزايش تدريجي ذخيره را ملاک عمل قرار داده است. نظر به مراتب مذکور و بموجب رسيدگي‌هاي انجام شده، افزايش ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول مندرج در حسابها (مبلغ 66 ميليارد ريال موضوع يادداشت توضيحي 5-11 صورتهاي مالي مربوط به شرکت اصلي) ضرورت داشته، ليکن بدليل فقدان اطلاعات مورد نياز درخصوص برآورد آثار اقدامات حقوقي انجام شده و همچنين ارزيابي تضامين و وثايق در اختيار، تعيين ميزان کسر ذخيره امکان‌پذير نشده است.
5. بشرح يادداشت توضيحي 5-1-1 صورتهاي مالي تا پايان شهريورماه سال 1394 (تاريخ توقف شناسايي سود و وجه‌التزام اقساط معوق موضوع بخشنامه 258020/94 مورخ 09/09/1394 بانک مرکزي) جمعا مبلغ 738 ميليارد ريال بابت سود و وجه‌التزام تسهيلات معوق بعنوان درآمد شرکت اصلي شناسايي گرديده که تا پايان سال مورد گزارش، مبلغ 357 ميليارد ريال از رقم مذکور (مبلغ 68 ميليارد ريال در سال مورد گزارش) وصول شده است. باتوجه به نامشخص بودن نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده درخصوص قطعيت مبلغ 381 ميليارد ريال باقيمانده رقم فوق، حصول اطمينان از تحقق جريان نقدي ورودي آن، در غياب شواهد ديگر امکان‌پذير نگرديده است.
6. بقرار مندرج در يادداشت توضيحي 9-1 صورتهاي مالي، سرمايه‌گذاري در املاک مربوط به دو دانگ باقيمانده از پروژه در حال ساخت مجتمع اداري تجاري واقع در ميدان مادر کرج به مبلغ 140 ميليارد ريال (طبق گزارش کارشناس رسمي دادگستري و مبايعه‌نامه تنظيمي) به شرکت سازه و ساختمان ايرانيان – سهامي‌خاص (شرکت‌هاي وابسته موضوع يادداشت 5-1، صورتهاي مالي) فروخته شده و بهاي مورد معامله به حساب بدهي شرکت ياد شده منظور و از اين بابت مبلغ 5/35 ميليارد ريال سود شناسائي و تحت عنوان ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي (يادداشت 26-1صورتهاي مالي) منعکس شده است. براساس مبايعه‌نامه تنظيمي به تاريخ 22 اسفند 1395 مقرر گرديده است 20 درصد بهاي مورد معامله بمبلغ 28 ميليارد ريال از طريق شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران‌خودرو در حسابهاي فيمابين شرکت ليزينگ ايرانيان و شرکت ايران‌خودرو به حساب بستانکاري شرکت مورد گزارش منظور و تتمه ثمن معامله تا تاريخ 31 شهريور 1396 به فروشنده پرداخت ويا در حسابهاي فيمابين منظور گردد. براساس رسيدگي‌هاي انجام شده مبلغ 28 ميليارد ريال بابت 20 درصد بهاي مورد معامله در تاريخ 15/01/1396 طبق اعلاميه بستانکاري شرکت ايران‌خودرو (سهامي‌عام) به حساب بستانکاري شرکت ليزينگ ايرانيان منظور شده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم انتقال رسمي ملک مزبور ، شناسايي سود مذکور منطبق با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد.
7. سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده عملکرد سال 1390 شرکت اصلي، مبلغ 42 ميليارد ريال مطالبه نموده که بدليل اعتراض شرکت مذکور ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. ضمنا ماليات عملکرد سال 1392 قطعي نشده و جهت عملکرد سال 1393 مبلغ 22 ميليارد ريال مازاد بر ذخيره ابرازي مطالبه شده، ماليات عملکرد سال 1394 رسيدگي، ليکن برگ تشخيص واصل نگرديده و ماليات عملکرد سال مورد گزارش، ماليات و عوارض ارزش افزوده از سال 1391 و حق بيمه از سال 1394 (تماما مربوط به شرکت اصلي) تا پايان سال مورد گزارش نيز توسط مقامات ذيصلاح رسيدگي نشده است، به نظر اين موسسه باتوجه به سوابق مربوطه، احتساب ذخيره درخصوص موارد فوق ضرورت داشته، ليکن تعيين ميزان قطعي آن، موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.
8. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي از سرفصل‌هاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 24 ميليارد ريال، پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 3.293 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. باعنايت به مراتب فوق، تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تأييديه‌هاي مزبور بر صورتهاي مـالي ضرورت مي‌‌يافت، براي ايـن موسسه ميسر نمي‌باشد.
9. شرکت اصلي در تاريخ 02/06/1395 نسبت به فروش سهام خود در شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان اقدام نموده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري، عمليات شرکت فرعي از ابتداي سال مالي مورد گزارش تا تاريخ فروش سهام شرکت فرعي در صورت سود و زيان تلفيقي سال منظور نشده است. بدليل عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از مورد مزبور بر صورت سود و زيان تلفيقي پيوست، براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.

10. به نظر اين موسسه به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 6، 7 و 9 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 8 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. به قرار مندرج در يادداشت توضيحي 32-2 صورتهاي مالي شرکت مورد گزارش، خدمات بيمه‌اي مهر طريق ايرانيان (سهامي‌خاص – شرکت فرعي) از تاريخ تأسيس توسط مقامات ذيربط از نظر ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. همچنين ماليات عملکرد شرکت مذکور از سال 1390 قطعي و تسويه نگرديده و طبق صورت مالي حسابرسي شده سال منتهي به 30 اسفند 1395 شرکت فوق‌الذکر فزوني بدهي‌هاي جاري شرکت نسبت به داراييها و زيان انباشته نيز بيش از 5/9 برابر سرمايه آن است. لذا ادامه فعاليت شرکت با ترديد قابل ملاحظه‌اي روبرو مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است : 1-12- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 23/03/1395 مبني بر انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيئت‌مديره در مرجع ثبت شرکت‌ها.
12. 2-12- مفاد ماده 240 مبني بر لزوم تسويه کامل سود سهام پرداختني ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و همچنين مفاد ماده 148 مبني بر ضرورت حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام.
13. به قرارمندرج در يادداشت 33 صورتهاي مالي، پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت‌مديره ارائه شده است. نظر مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 239 اصلاحيه قانون تجارت باتوجه به آثار مالي بندهاي 4 الي 8 جلب مي‌نمايد. همچنين توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي‌نمايد که سود قابل تقسيم طبق ضوابط تعيين شده توسط مقامات ذيصلاح، در شرکت‌هاي گروه، سود طبق صورتهاي مالي تلفيقي گروه يا صورتهاي مالي شرکت اصلي هر کدام کمتر است، مي‌باشد.
14. تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 11/03/1395 در رابطه با بندهاي 4، 7، 8، 18 و 19 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجـوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال خاص عمليات فيمابين با شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
16. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
17. بدليل فقدان اطلاعات لازم درخصوص عضويت اعضاي هيئت‌مديره شرکت مورد رسيدگي در هيئت‌مديره شرکت‌هاي ديگر، حصول اطمينان از رعايت مفاد تبصره (2) اصلاحيه ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مصوب مورخ 20/02/1395 مجلس شوراي اسلامي، محرز نشده است.
18. طبق مفاد بخشنامه موضوع دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394 به شماره 34215/94 مورخ 14/02/1394 نرخ سود مورد عمل در شرکت‌هاي ليزينگ معادل 21 درصد تعيين گرديده و دريافت هرگونه وجه اضافي براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد. براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، شرکت طي سال مورد گزارش و همانند سنوات قبل مبالغي تحت عنوان خدمات تشکيل پرونده از مشتريان اخذ و به حساب درآمدهاي شرکت منظور شده است.
19. قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد ارزيابي قرار گرفته که در اين خصوص به‌استثناي عدم رعايت مفاد بندهاي 4، 6، 7 و 10 ماده 7، بند 2 ماده 9، 10 و بند 5 ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر انتشار صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي، پيش‌بيني عملکرد سالانه تلفيقي گروه، افشاي متن صورتجلسه مورد تأييد هيئت‌رئيسه مجمع يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاي آن يک هفته پس از ابلاغ ثبت و تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره در موعد مقرر به سازمان ياد شده، به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.
20. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند 1395 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، به نظر اين موسسه به‌استثناي موارد مندرج در بندهاي اين گزارش به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.