1. 1-صورتهاي مالي شرکت سرمايهگذاري نفت قشم (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4-با توجه به اينکه وضعيت نهايي چگونگي حل و فصل اختلاف حساب فيمابين با شرکت ره گستر نفت در ارتباط با عمليات انجام شده در زمينه احداث تأسيسات دريايي و همچنين ادعاي شرکتهاي جهاد دريا و سروش انرژي پويا، در خصوص مطالبه خسارت هنوز مشخص نگرديده، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از اين موارد بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي در دست نميباشد.
|
5. 5-به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري نفت قشم (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. 6-به شرح توضيحات يادداشت 10-4-5-8 صورتهاي مالي، عمليات اجرايي پروژه مطابق برنامه زمانبندي اوليه انجام نشده و در تاريخ ترازنامه با تاخير 64.71 درصدي مواجه ميباشد. از آنجاييکه عدم انجام به موقع عمليات اجرايي به دليل در اختيار نداشتن منابع مالي مورد نياز بوده، ضروري است، برنامهريزيهاي لازم در اين خصوص صورت پذيرد. لازم به ذکر است که بر اساس آخرين برآورد صورت گرفته باقيمانده مخارج طرح برابر با 79ميليون دلار و 2.796.168ميليون ريال (يادداشت 5-8 صورتهاي مالي) بوده که اقدامات صورت پذيرفته در زمينه تامين آن تاکنون به نتيجه نرسيده است. 7. 7-به شرح توضيحات يادداشت 1-8 صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت از پوشش بيمهاي کافي برخوردار نميباشد.
|
8. 8-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 27 ارديبهشت ماه 1395، تکاليفي براي هيات مديره در خصوص حل و فصل پرونده حقوقي مربوط به دعوي شرکت معين انرژي پايا و جذب منابع مالي تخصيص داده شده از طريق بانک پاسارگاد تعيين شده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده در اين زمينه، به نتيجه قطعي منجر نشده است. 9. 9-مفاد مواد 106و184 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انجام تشريفات قانوني ثبت افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 18/01/1395 صاحبان سهام و ضرورت عدم استفاده از وجوه نقد موضوع آن تا زمان ثبت، رعايت نشده است. 10. معاملات مندرج در يادداشت 21 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آنکه مفاد ماده فوق مبني بر چگونگي تصويب معاملات توسط هيات مديره رعايت گرديده، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، ملاحظه نشده است. 11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ،به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.
|