1. 1- صورتهاي مالي شرکت غدير انرژي لامرد ( سهامي خاص ) – در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 18 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که ازنبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت غدير انرژي لامرد ( سهامي خاص ) – در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. 5-بشرح يادداشت 8-7 همراه و بموجب قرارداد في مابين شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير ( سهامدار اصلي ) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو ) ، تأمين برق مطمئن جهت مصارف مجتمع آلومينيوم جنوب ، علت احداث نيروگاه سيکل ترکيبي و تأسيس شرکت مورد رسيدگي مي باشد . اين در حاليست که اولين زمان دريافت برق مورد نياز مجتمع مذکور از خرداد ماه 1397 اعلام گرديده ، لکن بشرح يادداشت 3-8-7 همراه بهره برداري از واحد اول گاز نيروگاه 24 ماه پس از شروع احداث برآورد شده که تاکنون شروع عمليات احداث محقق نگرديده است . لذا اين موسسه نظر مجمع عمومي عادي محترم صاحبان سهام را به برنامه ريزي مناسب در اين رابطه جلب مي نمايد . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است .
|
6. 6-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1394 شرکت ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 مهر ماه 1394 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مقبول" اظهار شده است .
|
7. 7-عليرغم اقدامات موثر هيئت مديره ، تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 5 آبان ماه 1394 ، در خصوص انتقال سند مالکيت دفتر مرکزي به نام شرکت تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است . 8. 8-معامله مندرج در يادداشت 18 همراه صورتهاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام گرديده و به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معامله مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره شرکت رعايت گرديده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي که معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . 9. 9-در رعايت مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نگرديده است . 10. 10-در خصوص اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به جزء موضوع فراهم ننمودن برنامه هاي آموزشي مستمر ، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|