اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توسعه بين‌الملل صنعت پارس (سهامي‌خاص)- قبل از بهره‌برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي ‌شرکت توسعه بين‌الملل صنعت پارس (سهامي‌خاص)- قبل از بهره‌برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري، به ‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي شماره 2-1 و 7-2 و 5-2-8 صورتهاي مالي منعکس گرديده، موضوع فعاليت اصلي شرکت در ابتدا توليد فولاد در کرمان بوده که بدليل پاره‌اي از مشکلات و عدم توجيه فني و اقتصادي طرح، کنار گذاشته شده و شرکت پس از اخذ مجوزات لازم در حال شناسايي و پي‌جويي مناطق اميدبخش در پهنه 6 کرمان جهت استخراج انواع فلزات و انجام مطالعه بر روي احداث نيروگاه خورشيدي مي‌باشد.
6. 6- ماليات شرکت تا پايان 31/06/1393 قطعي و تسويه شده ليکن براي سال مالي منتهي به 31/06/1394 و سال مورد رسيدگي به دليل زيان ابرازي ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام ‌نظر مقامات مالياتي مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

7. 7- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- نتايج عمليات شرکت طي سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 219ر8 ميليون ريال زيان گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 110ر11 ميليون ريال (معادل 55 درصد سرمايه ثبت شده) و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. لذا توجه مجمع عمومي محترم را مفاد ماده مزبور مبني بر تصميم‌گيري در خصوص انحلال يا بقاي شرکت جلب مي‌نمايد.
9. 9- معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي شماره 21 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري انجام شده و در روال خاص عمليات تجاري فيمابين شرکتهاي شرکت توسعه صنايع و معادن غدير صورت گرفته است.
10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.