اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورت‌هاي مالي شرکت پتروشيمي بندر امام (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396، صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-مبلغ 981ر36 ميلياردريال از مانده سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري بشرح يادداشت توضيحي 4، مربوط به اقلام راکد و سنواتي اشخاص وابسته به مبلغ 674ر33 ميلياردريال و ساير مشتريان به مبلغ 307ر3 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به شرکتهاي اوشن و پيلار) مي‎باشد که عليرغم پيگيريهاي صورت گرفته تاکنون تسويه نگرديده است. همچنين مبلغ 447ر6 ميليارد ريال مانده شرکت بازرگاني پتروشيمي مربوط به عامليت، فروش‌هاي داخلي و صادراتي محصولات در سنوات‌قبل مي‌باشد که باتوجه‌به قطع همکاري علت عدم‌تسويه مانده فوق تا اين تاريخ مشخص نمي‎باشد. باتوجه به عدم ارائه مدارک و مستندات کافي و مناسب درخصوص چگونگي وصول اين مطالبات حصول اطمينان از قابليت بازيافت آنها براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
5. مبلغ 481ر59 ميليارد ريال مانده سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري شرکتها بشرح يادداشت توضيحي 11، مربوط به مطالبات شرکت ملي نفت ايران مي‌باشد که با صورت تطبيق تنظيمي معادل مبلغ 410ر20 ميليارد ريال مغايرت نامساعد دارد. شايان ذکر است به علت وجود اختلافات مالي في‌مابين پرداخت‌ها به صورت علي‌الحساب انجام مي‌شود. باتوجه به موارد مطروحه به دليل فقدان اطلاعات و شواهد کافي درخصوص چگونگي رفع مغايرت مذکور، تعيين آثار تعديلات احتمالي که برصورتهاي مالي ضرورت مي‌يابد براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 درج گرديده بابت ماليات عملکرد 1393 تا 1395 براساس برگهاي تشخيصي و قطعي صادره و آراي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي و تجديدنظر جمعا مبلغ 784ر5 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 253ر4 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. مضافا بابت ماليات عملکرد سال مورد رسيدگي براساس سود ابرازي مبلغ 126ر1 ميليارد ريال ذخيره در حسابها لحاظ گرديده است. همچنين بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه سالهاي 1389 تا 1396 براساس برگه‌هاي قطعي و تشخيصي مبلغ 076ر11 ميليارد مطالبه گرديده که مبلغ 327ر3 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. باتوجه به سوابق مالياتي شرکت ايجاد ذخيره اضافي درحسابها بابت سنوات فوق ضروري مي‌باشد. ليکن تعيين ميزان قطعي آن به دليل عدم کفايت اطلاعات و شواهد مورد نياز، در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است

7. 7 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در ‌بند 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در ‌بندهاي 4 و 5 صورت‌هاي مالي ياد‌شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي بندر امام (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند‌ 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8 -توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي‌نمايد که اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي به شرح زير مشروط نشده است: 1-8-به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-5 و 3-5، تعداد 671ر38 قلم از موجودي‌هاي جنسي جمعا به ارزش 437ر1 ميليارد ريال‌ راکد و غيرفعال و تعداد 673ر51 قلم به ارزش 390 ميليارد ريال جهت فروش بعنوان اقلام مازاد طبقه‌بندي گرديده است. اقدامات انجام شده جهت تعيين تکليف اين‌گونه موجودي‌ها منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
8. 8-2-بررسيهاي انجام شده درخصوص پروژه‎هاي در دست تکميل شرکت (يادداشت توضيحي 6-9)، حاکي از تأخير در اجراي برخي از پروژه‎ها مي‎باشد. همچنين تعداد 83 فقره از پروژه‌ها راکد و سنواتي است که تاکنون تعيين تکليف نگرديده است.
8. 8-3-به شرح يادداشت توضيحي 2-20، بهاي تمام شده بخشي از توليدات و محصولات فروخته شده شرکت مورد گزارش نسبت به بهاي فروش آنها منتج به‌ مبلغ 989 ميلياردريال زيان گرديده است. روند کاهش بهاي فروش تعدادي از محصولات مزبور در سال مالي بعد نيز ادامه داشته است.
8. 8-4به شرح يادداشت توضيحي 2-29، از بابت عوارض آلايندگي محيط‌زيست براي سالهاي 1390 لغايت 1396 بدليل اقدامات انجام شده درخصوص ايجاد فضاي سبز و فعاليتهاي زيست‌محيط ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است.

9. 9-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است: 1--مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 12/9/1396 و صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 24/11/1396 جهت ثبت آگهي در روزنامه رسمي به مرجع ثبت شرکتها.
9. 9-2-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي رعايت نگرديده است. شايان ذکر است به شرح يادداشت توضيحي 1-13 سود سهام مذکور براساس مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 12/9/1396 به حساب افزايش سرمايه منظور خواهد شد.
9. 9-3-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/4/1396 صاحبان سهام، درارتباط با بندهاي 4 الي 6 و 13 اين گزارش و همچنين تعيين تکليف انتقال منازل مسکوني، پيگيري اخذ اسناد مالکيت زمين ‌درياچه ‌نمک، مجتمع تفريحي چغاخور، کارگاه متمرکز منطقه ويژه و کل‌ ساختمانهاي شرکت، ‌وسائط‌ نقليه‌ سنگين، کالاهاي ‌مازاد و همچنين پيگيري دعاوي، عليه شرکتهاي اوشن و پيلار به ‌نتيجه ‌قطعي نرسيده است.
10. 10 -مبلغ 400ر3 ميليارد ريال از مانده بدهي به شرکت تجارت صنعت‎پتروشيمي خليج‎ فارس (از شرکتهاي وابسته) به شرح يادداشتهاي 11 و 1-1-20 توضيحي مربوط به فروش محصولات صادراتي براساس قرارداد منعقده در دوره مورد گزارش مي‎باشد. طبق رسيدگيهاي انجام شده در پاره‎اي از موارد، برخي از مفاد قرارداد مزبور از جمله ارسال اعلاميه‎هاي فروش در موعد مقرر رعايت نشده است.
10. 10 -مبلغ 400ر3 ميليارد ريال از مانده بدهي به شرکت تجارت صنعت‎پتروشيمي خليج‎ فارس (از شرکتهاي وابسته) به شرح يادداشتهاي 11 و 1-1-20 توضيحي مربوط به فروش محصولات صادراتي براساس قرارداد منعقده در دوره مورد گزارش مي‎باشد. طبق رسيدگيهاي انجام شده در پاره‎اي از موارد، برخي از مفاد قرارداد مزبور از جمله ارسال اعلاميه‎هاي فروش در موعد مقرر رعايت نشده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12-گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت پتروشيمي بندر امام (سهامي‌خاص) که بمنظور تقديم به مجمع‎عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در‌بندهاي فوق، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در‌اين‌خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 22 و 23 دستورالعمل اجرايي و مفاد مواد 18، 19، 36 و 43 آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشوئي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.