اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند (سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- طي سال مالي مورد گزارش براساس برگ هاي قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مطالبه شده توسط سازمان مزبور از بابت جرائم مربوطه جهت سال هاي مالي 1389 لغايت 1392 معادل مبلغ 2.764 ميليون ريال، تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که از اين بابت هيچگونه ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. به علاوه مانده بدهي شرکت به سازمان مزبور بابت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده سال هاي مالي 1393 و 1394 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-8 صورت هاي مالي معادل 8.592 ميليون ريال مي باشد که تا تاريخ اين گزارش نسبت به تسويه آن اقدام نشده، ضمن آن که از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1394، در مجموع مبلغ 2.721 ميليون ريال در وجه سازمان امور مالياتي پرداخت شده است. با عنايت به موارد مطروحه در بالا وسوابق مالياتي واحد مورد رسيدگي، به نظر اين موسسه، احتساب ذخاير ديگري در قبال ماليات عملکرد سنوات مورد بحث، ضروري بوده، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به رسيدگي هاي آتي مقامات مالياتي و اظهار نظر قطعي آنان خواهد بود.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومطلوب نشان مي دهد.

6. 6- همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-2 صورت هاي مالي منعکس گرديده، فعاليت شرکت طي دو سال اخير به دليل انتقال کليه اموال و دارايي هاي آن به شرکت صنايع لاستيکي سهند (سهامي عام)، کاهش قابل ملاحظه اي داشته، به طوري که در دوره مالي مورد گزارش، فعاليت هاي انجام شده، معطوف به سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي پذيرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار بوده است. در چنين شرايطي توسعه فعاليت واحد مورد بررسي، منوط به برنامه ريزي مناسب جهت فعال نمودن عمليات آن در چارچوب موضوع فعاليت طبق مفاد اساسنامه مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7- صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي قرارگرفته ودرگزارش مورخ 21 بهمن ماه 1394 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر" مقبول " اظهار شده است.
8. 8- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-1 و 1-14 صورت هاي مالي طي سال مالي مورد گزارش به دليل افزايش تعداد نيروي انساني هزينه حقوق و دستمزد بالغ 2.267 ميليون ريال گرديده است. با توجه به عدم توسعه فعاليت عملياتي شرکت در سال مالي مورد گزارش پرداخت مبالغ مزبور براي اين موسسه توجيه نگرديده است.

9. 9- به استناد مندرجات يادداشت توضيحي 20 صورت هاي مالي و مستندات ارائه شده ازجانب هيات مديره، همچنين در حدود رسيدگي هاي بعمل آمده، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و يا ساير معاملاتي که مديران شرکت در آن ذينفع باشند، انجام نشده است.
10. 10-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- نسبت به پرداخت به موقع حقوق دولتي (از جمله حق بيمه کارکنان، ماليات هاي تکليفي و حقوق و دستمزد و ماليات عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) طي سال مالي مورد گزارش در وجه مراجع ذيربط، به طور کامل اقدام نشده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآئين نامه ها ودستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين ياد شده، برخورد نکرده است.