اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت شيميايي نفت گستر(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه، براساس "استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو،عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اينرو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ،ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. تا اين تاريخ نتيجه اقدامات انجام شده در رابطه با تسويه و وصول بخشي از مطالبات شرکت و عمدتا مربوط به مانده بدهي شرکتهاي ملي حفاري ايران و توليدي گياه چسب کيش (موضوع يادداشت 3-1-5 همراه صورتهاي مالي) به نتيجه کامل منجر نشده است. در اين رابطه و با عنايت به وضعيت نامناسب نقدينگي در تاريخ ترازنامه و همچنين به منظور ايفاي کامل تعهدات و باز پرداخت بدهيهاي شرکت علي الخصوص در رابطه با بخش عمده اي از اسناد پرداختني سررسيد شده و تسويه نشده (موضوع يادداشت 11 همراه صورتهاي مالي)،نظر هيات مديره محترم را به اخذ تدابير لازم جهت پيگيري و وصول اين مطالبات و ترميم وضعيت نقدينگي، جلب مي نمايد.
5. موجودي هاي مواد و کالا ( موضوع يادداشت 6 همراه صورتهاي مالي ) در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه اي کافي و مناسب برخوردار نمي باشد.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 ارديبهشت ماه 1395آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول"اظهارشده است.

7. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.