اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (سي و يک) پيوست که توسط هيات مديره تهيه و تاييد شده، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي مياندوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالـي ايـن موسـسه، به استثناي محدوديت منـدرج در بند (پنج) ايـن گـزارش، براسـاس"استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي مالي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي مالي ارائه نمي کند.

3. با عنايت به دلايل، توضيحات و مستندات ارائه شده، کسري بدهي ماليات عملکرد سنوات مالي 1393 تا 1395 نسبت به اوراق تشخيص ماليات عملکرد و تکليفي با احتساب ذخاير موجود در حساب ها به ميزان 556 ميليارد ريال و نسبت به ماليات حقوق سنوات مالي 1393 تا 1395 مبلغ 73 ميليارد ريال مي باشد که به دليل اعتراض و ارائه لايحه در هيات هاي حل اختلاف مالياتي، ذخيره اي از اين بابت و نيز در رابطه با پيش پرداخت هاي مالياتي غيرقابل تاييد و بازيافت در حساب ها و صورت هاي مالي برآورد و منظور نگرديده است. همچنين، با توجه به روند تشخيص و مطالبه ماليات و سوابق مالياتي شرکت، کسري ذخيره ماليات براي سال مالي 1396 و دوره مالي مورد گزارش محرز بوده که ميزان آن در شرايط کنوني مشخص نمي باشد. به علاوه، تا تاريخ اين گزارش، دفاتر شرکت بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي مالي 1395 و1396 و دوره مورد گزارش مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. هرچند تعديل حساب ها بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم وجود مستندات مورد لزوم و شواهد کافي از جمله نتيجه دفاعيات مديريت و اعلام نظر مراجع ذيربط، تعيين آثار دقيق آن بر صورت هاي مالي براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
4. تا تاريخ اين گزارش، مانده بخشي از مطالبات و پيش پرداخت ها، جمعا به مبلغ 345 ميليارد ريال راکد و نقل از سنوات مالي قبل بوده و تکليف مبلغ 95 ميليارد ريال از سپرده هاي حسن انجام کار و بيمه پروژه هاي خاتمه يافته مشخص نگرديده و بابت بيمه پروژه ها ذخيره کافي در حساب ها منظور نگرديده است. همچنين، به استناد تاييديه دريافتي از وکيل شرکت، بابت دعوي مطروحه توسط گروه مشارکت اسفراين، مبلغ 59 ميليارد ريال خسارت تاخير بيش از مانده حساب هاي متناظر از شرکت مطالبه گرديده درحاليکه مانده مطالبات از شرکت مذکور در حساب ها مبلغ 44 ميليارد ريال مي باشد. تحت اين شرايط، هرچند تعديل حساب ها بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم وجود مستندات مورد لزوم و شواهد کافي از جمله جدول تجزيه سني مطالبات و پيش پرداخت هاي راکد و نيز صورت تطبيق نهايي مويد مانده صحيح حساب هاي فيمابين به شرح فوق، تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت هاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. تا تاريخ اين گزارش، مباني برآوردهاي اوليه و گزارش مخارج باقيمانده و پيشرفت عمليات پيمان ها و نيز مستندات تعديل مبلغ برخي از قراردادها و اطلاعات مربوط به جداول درآمد و قيمت تمام شده براي دوره مورد بررسي ارايه نگرديده و در رابطه با پروژه هاي خاتمه يافته، صورتجلسات تحويل موقت، قطعي و متعاقب آن تسويه نهايي مالي پروژه ها (شامل تعيين وضعيت قطعي سپرده ها) و تعديلات احتمالي مرتبط بر خاتمه عمليات و تسويه حساب نهايي با کارفرمايان مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، اظهارنظر نسبت به بخشي از درآمد و بهاي تمام شده پروژه ها و در نتيجه تعيين تعديلات احتمالي نسبت به صورت هاي مالي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (سه) و (چهار) و همچنين آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند (پنج) فوق ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

7. به شرح يادداشت هاي توضيحي (شش) و (ده) پيوست صورت هاي مالي، موجودي مواد و کالا فاقد پوشش بيمه اي بوده و دارايي هاي ثابت نيز از پوشش بيمه اي کافي در برابر خطرات احتمالي، برخوردار نبوده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و نيز اظهارنظر نسبت به رعايت قانون ارتقاء سلامت اداري، رعايت الزامات و مقررات مزبور و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء عدم استقرار واحد يا کميته اي به اين منظور و انجام آموزش هاي لازم به پرسنل، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است