اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه برق و انرژي هرمزان (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 17 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند " مباني عدم اظهار نظر"، در شرايط موجود، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب نمي باشد. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل داراييهاي ثابت مشهود (موضوع يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 104 ميليارد ريال مخارج پروژه ساخت نيروگاه سيکل ترکيبي هرمزان مي باشد. با توجه به مشکلات موجود در خصوص مالکيت زمين محل احداث نيروگاه (مالکيت قانوني آن به نام شرکت نمي باشد) بشرح يادداشت توضيحي 4-2-7 صورتهاي مالي و در جريان بودن اقدامات حقوقي توسط شرکت در اين رابطه و همچنين قصد واحد مورد گزارش جهت انتقال محل شرکت به جايگاه مناسب ديگري (در صورت عدم حل و فصل موضوع)، چگونگي بازيافت مخارج مذکور و تداوم فعاليت شرکت و تعيين آثار مالي احتمالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. واحد گزارش از بابت صورت وضعيت کارکرد EPC صادره توسط شرکت احداث و توسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي مپنا (توسعه 2) به مبلغ 142 ميليارد ريال، مبلغ 92/8 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است (موضوع يادداشت توضيحي 2-8 صورتهاي مالي). تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت حل و فصل مبلغ کارکرد واقعي، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.

6. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.

7. موافقت اصولي اخذ شده از سازمان توسعه برق ايران بابت احداث نيروگاه 500 مگاواتي به نام شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير (شرکت مادر) مي باشد.
8. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 547ر1 ميليون ريال و بيش از15برابر سرمايه شرکت مي باشد. در اين ارتباط توجه مجمع عمومي محترم را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، جلب مي نمايد.
9. نتايج اقدامات شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1394/08/18صاحبان سهام، در ارتباط با بندهاي 7 و 8 اين گزارش، منجر به نتيجه نهائي نگرديده است.
10. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (به شرح يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي) که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه با اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.