اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 29 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. - مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي‌ سال مالي منتهي به تاريخ‌ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- بانک سرمايه شعبه کريمخان در پاسخ تائيديه ارسالي جهت اين مؤسسه، مانده طلب خود از شرکت را مبلغ 610ر10 ميليون ريال اعلام نموده که در دفاتر شرکت منعکس نشده است. اشاره مي‌شود در سال 1392 بانک سرمايه مبلغ 277ر5 ميليون ريال بابت قرارداد چهار جانبه بين بانک سرمايه، گوشت فريمان، آموزش و پرورش و واحد مورد رسيدگي به حساب شرکت واريز و برداشت نموده که در دفاتر تحت سرفصل حسابهاي دريافتني به طرفيت حسابهاي پرداختني منعکس و مجددا در سال 1393 مانده‌هاي مزبور از حسابها حذف شده است. با توجه به مراتب فوق تعيين وضعيت بدهي مزبور منوط به حل و فصل موضوع با بانک سرمايه مي‌باشد.
6. 6- صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين با شرکت فن‌آوا کارت در مقطع ترازنامه تهيه و ارائه نشده است. همچنين ضروريست نسبت به رفع مغايرت حساب با بانک سرمايه اقدام مقتضي صورت پذيرد.
7. 7- تعداد کارتخوان‌هاي شرکت طبق سيستم اموال 39.059 دستگاه مي‌باشد که طبق آمار ارائه شده 3.000 دستگاه با مارک ساژم به بهاي تمام شده 504ر3 ميليون ريال (ارزش دفتري 570ر2 ميليون ريال) در سال 1393 از بانک سرمايه خريداري شده که بدليل مستعمل بودن قابل استفاده نبوده، ضمن اينکه تعداد 871 دستگاه آن مشاهده عيني نشده است. علاوه بر مورد مزبور طبق آمار ارائه شده تعداد 1.467 دستگاه از کارتخوان‌ها که عمدتا در سالهاي قبل و سال مورد گزارش فعال نبوده‌اند در حال جمع‌آوري مي‌باشند. مضافا اينکه داراييهاي ثابت شرکت از پوشش بيمه‌اي مناسب برخوردار نمي‌باشد.

8. 8- صورت تطبيق عمليات شرکت با بودجه مصوب براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شد از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- همانطورکه در يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي منعکس گرديده طي سال مورد گزارش بابت عملکرد سالهاي 1392 و 1393 به اعضاي هيئت مديره پاداش تخصيص و پرداخت شده که چگونگي رعايت مفاد مواد 134 و 241 اصلاحيه قانون تجارت احراز نگرديده است.
10. 10- اقدامات هيئت مديره در ارتباط با تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 30/01/1394 در ارتباط با تعيين تکليف وام بانک سرمايه بابت بدهي گوشت فريمان به نتيجه نرسيده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام گرديده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات مذکور برخورد نگرديده است. ليکن با توجه به اينکه بستر لازم براي ايجاد زير ساختهاي مرتبط با عمليات شرکت با دستگاه‌هاي نظارتي (ارتباط با سامانه) و همچنين ديگر اقدامات توسط مراجع ذيربط نهايي نشده است، زمينه کنترل تمامي موارد عدم رعايت مقررات مزبور براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.