اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت خدمات انفورماتيک راهبر (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها در تاريخ30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي گروه و شرکت اصلي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه شرکت خدمات انفورماتيک راهبر(سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1387و سال 1390 قطعي و تسويه شده است. براساس برگهاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد سالهاي 1388 ،1389، 1391 الي 1394 جمعا به مبلغ 322ر84 ميليون ريال تعيين شده و از اين بابت مبلغ 115ر53 ميليون ريال ذخيره در دفاتر منظور و مبلغ 843ر35 ميليون ريال آن پرداخت و نسبت به برگ تشخيص هاي مزبور اعتراض شده،که تا تاريخ اين گزارش راي نهايي توسط مقامات مالياتي صادر نشده است. همچنين بابت سال مالي مورد رسيدگي با توجه به زيان ابرازي ، ذخيره اي در دفاتر منظور نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق ، تعيين بدهي قطعي شرکت ونحوه تسويه پيش پرداخت ماليات به مبلغ 952ر6 ميليون ريال منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6-در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيئت مديره، در رابطه با اجراي تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه به تاريخ 31/4/1395 درخصوص اقلام راکد حسابهاي دريافتني و پرداختني و تعيين وضعيت قرارداد منعقده با بنياد تعاون ناجا به شماره 1018/89 مورخ 17/11/1389 موضوع يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي منجر به نتيجه قطعي نشده است.
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره رعايت شده است. مضافا معاملات مذکور براساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
8. 8-گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي (به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش) که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره شرکت باشد ، جلب نشده است.
9. 1- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.