|
1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک خاورميانه (شرکت سهامي عام) ـ شرکت اصلي، شامل ترازنامه‌ها در تاريخ 31 شهريور 1395 و صورتهاي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي دوره مالي شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 53 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره بانک است. مسووليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسوولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.
|
|
3. صورتهاي مالي مورد گزارش براساس نمونه ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ("بانک مرکزي") تهيه شده است. صورتهاي مالي ياد شده در مواردي از جمله طبقه‌بندي حقوق صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت جداگانه در ترازنامه، ارائه صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، ارائه صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، عدم ارائه گردش حساب سود انباشته در صورت سود و زيان و ارائه اطلاعات غيرمالي در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي، مغاير با استانداردهاي حسابداري است.
4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 11-1 صورتهاي مالي درج گرديده، مانده تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي شامل مبلغ 16،022 ميليارد ريال تسهيلات ارزي اعطايي به شرکتهاي معرفي و تضمين شده از جانب شرکت ملي نفت ايران براساس مصوبه شوراي اقتصاد و در راستاي بند"ل" تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل سپرده ارزي صندوق توسعه ملي است. مديريت بانک با توجه به تضمين و تعهد باز‌پرداخت ديون متعلقه تسهيلات مزبور توسط شرکت ملي نفت ايران و در جريان بودن مذاکرات با بانک مرکزي درخصوص عدم شمول ذخيره عمومي به تسهيلات مزبور، ذخيرهاي از اين بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. درصورت اعمال تعديلات لازم بر اساس مفاد بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5 اسفند 1385 بانک مرکزي و اصلاحيه‌هاي بعدي و رويه حسابداري مندرج در يادداشت توضيحي 7-7 صورتهاي مالي، مانده تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي و سود دوره مورد گزارش قبل از ماليات هريک به مبلغ 240 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 22-1 صورتهاي مالي درج گرديده، براساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي، ماليات عملکرد سال 1393 به ميزان 142 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي تعيين شده است. بانک از اين بابت ذخيرهاي درحسابها منظور ننموده و نسبت به رأي هيات مذکور اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. افزون بر اين، ذخيره ماليات بر درآمد سال 1394 و دوره مالي مورد گزارش، براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه و در صورتهاي مالي منظور گرديده است. با توجه به رويه مورد عمل مقامات مالياتي در تعيين درآمد مشمول ماليات، بانک از بابت دوره‌هاي مذکور متحمل بدهي مالياتي خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نيست.
|
|
6. براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
|
7. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير به اطلاع مي‌رسد:
7-1. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") در خصوص ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 24 تير 1395 و مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 28 مرداد 1395 ظرف مدت 10 روز پس تاريخ از تشکيل مجامع به مرجع ثبت شرکت‌ها.
7-2. مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي شرکت داده‌پردازان سيماي آفتاب (يکي از شرکتهاي تحت کنترل).
7-3. مفاد ماده 7 دستورالعمل و ابلاغيه شماره 440/003/ب/94 مورخ 25 اسفند 1394 در خصوص ارايه صورتهاي مالي تلفيقي ميان‌دوره‌اي مطابق با نمونه ابلاغي توسط سازمان.
8. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس چک ليست مزبور، اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.
|