1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. در سال مالي مورد گزارش، به دليل عدم تحقق فروش واحدهاي ساختماني، نتيجه عمليات شرکت که در 29 آبان 1395 و 16 خرداد 1396 به ترتيب به ميزان 152 ميليارد ريال و5/89 ميليارد ريال سود پيشبيني شده بوده به 107 ميليارد ريال زيان تبديل شده است. اتخاذ تمهيدات مناسب براي جلوگيري از اين روند ضرورت دارد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
6. باتوجه به يادداشت توضيحي14، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني برپرداخت سود سهام ظرف هشت ماه ازتاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي شرکت رعايت نگرديده است. 7. اقدامات انجام شده از سوي هيئت مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 5 دي 1395 صاحبان سهام، در خصوص مورد مندرج در بند 1-10 تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نهائي نگرديده است. 8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه
قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 10. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و نيز دستورالعمل انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير به طور کامل رعايت نشده است:
1-10-بند6 الي 8 ماده 7 شامل افشاي (ارائه) پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي شده،
پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي شده براساس عملکرد واقعي 6 ماهه و پيش بيني عملکرد حسابرسي شده در صورت تغيير با اهميت (با توجه به اعلام کاهش سود هر سهم از 99 ريال زيان هر سهم 103 ريال در 31/05/1396) ظرف مهلتهاي مقرر تعيين شده.
2-10- مفاد ماده 13 مبني بر افشاي فوري اطلاعات مهم (تغيير مدير عامل و نماينده شخص حقوقي).
3-10- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده به سهامداران ظرف مهلت قانوني. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامهها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت مواد 5 و20 دستورالعمل مبارزه باپولشويي در شرکتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري ومواد 4 و 12 آيين نامه اجرايي مربوطه مبني بر استعلام اطلاعات ارباب رجوع از پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط و درج شناسه ملي و کدپستي در کليهي سربرگها
و مدارک شرکت، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي ازعدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|